بالأمس قامت السلطات السودانية برفع رسوم الجمارك على 130 سلعة، من بينها البنزين والغازولين والقمح، وذلك لسد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية للبلاد، وتخلو من أي دعم ومنح خارجية ، وستؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع المستوردة من الخارج والمنتجة محلياً، في ظل الركود التضخمي الذي تعانيه البلاد ، ويأتي هذا القرار تطبيقا لسياسة البنك الدولي تجاه السودان ، علما بأن نهج صندوق الدولي هو الذي تسبب في تدهور الاقتصادي السوداني من خلال الشروط التي وضعها وطلب من الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تنفيذها فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع وتحرير الاقتصاد، مقابل مساعدة البنك الدولي للسودان لتجاوز الآثار السالبة المترتبة على هذه السياسة ، فالواقع الذي يعيشه الوضع الاقتصادي في السودان الآن هو نتاج رفع الدعم عن السلع مما أدى إلى ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار السلع بصورة غير مسبوقة.تعتبر سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تجاه السودان هي امتداد للسياسات الأوربية ذات الماضي الاستعماري الذي تسبب في نهب موارد دول العالم الثالث و إفقار شعوبها ومن بينها السودان ، وتنفيذ هذا القرار سيعود بالكاد لمصائب جمة على السودان .
في هذا قال الخبير الاقتصادي معتز حسن ان الزيادات بدات تنعكس سلبا في رفع سعر الصرف ، منبها الى انه ينبغي للوزارة ان لا تنفذ السياسات وهي عمياء مشيرا الى ان ، تجربة سياسات البنك الدولي كان لها واقع سالب على عدد من الدول التي طبقتها، والان افقرت الكثير من المواطنيين في السودان وخفض القرار رسوم الواردات من القمح من 20 جنيهاً للطن إلى 3 % لتوطين وتشجيع زراعة القمح، وإعفاء أنابيب غسيل الكلى الدموي وما شابه ذلك من الرسوم الجمركية .
