عندما يكون الجاني والمتهم هو نفسه المنوط به حماية المستهلك والمواطن صحيا يكون الوضع كارثي ومعقد فقد قامت قحت بعد استصدارها قانون إزالة التمكين بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، بإزالة موظفين في وزارة الصحة ومن ضمنها إزالة مجموعة كبيرة من الموظفين الكبار في مجلس الأدوية والسموم بحجة أنهم عملوا وشغلوا مناصبهم في عهد البشير ، ولكن الحقيقة كانت أنها تريد تعيين موظفين لتستطيع من خلالهم تمرير أدوية ومواد طبيه غير مصرح بها داخل البلاد ، وقامت بتعيين كوادر تتبع لها وليس لديهم مؤهلات تؤهلهم لشغل هذه الوظائف ، وكما قيل ليس في كل مرة تسلم الجرة ، فقد وصلت معلومات إلى جهاز المباحث بتورط أشخاص في إدخال الحبوب المخدرة والعقاقير الممنوعة وغيرها من الأدوية داخل البلاد ، وتم القبض عليهم متلبسين بإﺩﺧﺎﻝ ( 800) ﺃﻟﻒ ﺣﺒﺔ منوعه بينها المخدر وبينها لاﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺼﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ، وقامت بتقديمهم إلى المحاكمة ، والقاء القبض على ال10 المتهمين و كلهم ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ، و ﺍﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ التحقيق ، تريد قحت نشر الفوضى واستمرار الاضطرابات النفسية وتغييب عقول الشباب تحدثنا في مقال سابق عن ما تفعله ممارسة الأطباء في مستشفى المعلم وإدارتها في القاعه الغربية لتخزين الحبوب وتوزيعها على المتظاهرين وبيعها للشباب وحتى المراهقين الصغار .
