المدعية العامة للمحكمة الجناية

السودان : هيئة محامي دارفور تكشف معلومات خطيرة وتتأهب لمخاطبة وفد الجنائية

رحبت هيئة محامي دارفور بزيارة مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا وفريقها المساعد السودان  واعتبرت الزيارة حدثاً تاريخياً مهماً في السودان ولأسر الضحايا.  وقالت الهيئة ان الزيارة تشير وتؤكد اتجاه السودان لمباشرة تعهداته الدولية، والوفاء بها بتسليم كافة المطلوبين لمحكمة الجناياتالدولية وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير  وقالت الهيئة في بيان لها اليوم انها إذ ترحب بهذه الخطوة المهمة تؤكد انها بصفتها ممثلة قانونية للكثيرين من ضحايا الجرائمالمرتكبة بواسطة عمر البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب  وآخرين بموجب تواكيل قانونية من ذوي الصفة ومن خلال متابعتها المستمرة، فإن الجرائم المقيدة أمام محكمة الجنايات الدوليةفي مواجهة مرتكبيها،  لا تتعدى بضعة قضايا من تلك الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين أعوام ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥، كما وهنالك العديد من الجرائمالمرتكبة في ذات تلك السنوات  وجرائم أكثر وأفدح جسامة، ارتكبت بعد تلك الفترة وحتى تاريخ طرد المخلوع من السلطة بثورة ديسمبر المجيدة، كما وأنهنالك العديد من الجرائم تم قيدها دون التحري فيها وتم منع الضحايا من فتح بلاغات عن كثير من جرائم جسيمة ارتكبت، وكانت هنالك استحالة قانونية وفعلية في تحريكإجراءات جنائية ،  بشأن الجرائم المرتكبة بواسطة النافذين من منسوبي النظام البائد أمام الأجهزة العدلية المحسوبة على النظام نفسه. تحقيق وذكرت الهيئة انه تحقيقاً للعدالة وإنصاف الضحايا، وللحيلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب،  بالضرورة أن توقع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على إتفاق يكفل للمحاكم السودانية حق إستعادة البشير  وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخضوع أمام المحاكم الوطنية بشأن أي بلاغات أخرىمقيدة ضدهم. اسر الضحايا واشارت الهيئة الى انها ستخاطب وزير العدل بهذه المطالب، وتخاطب النائب العام، لإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة والتيتمكن الضحايا  وأسرهم من تقييد بلاغات جنائية في مواجهة كافة مرتكبي الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت ومنع النظام البائد قيدها اثناءاستيلائه على  السلطة، للتحري بشأنها وتحويل البلاغات للمحاكم، وللتحرى في الجرائم التى قيدت بها بلاغات وحفظت في إستماراتلطمس الجرائم في أضابير مكاتب النيابات العامة،  واقسام الشرطة الجنائية. واضافت الهيئة انها ستخاطب مجلسي السيادة والوزراء بضرورة الوفاء بتعهدات والتزاماتالسودان الدولية،  بالتعاون مع المحكمة وتسليم جميع مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، وتسهيل اي إجراءات يمكن ان تتخذ فيالحصول على اي بينة تطلبها محكمة الجنايات الدولية، …