قانون الحكم المحلي

السودان :الحكومة تفتح ملف قانون الحكم المحلي وتناقش نقاط الخلاف

القانون المحلي وهو الذي اثار جدلاً واسعاً في السودان خاصة وانه قدم منح الولاة سلطات تشريعية كبيرة جداًتصل الى حد ان الوالي رئيس المجلس التشريعي . والان الحكومة السودانية في بيان ذيع في مؤتمر صحفي توضح بان الاجتماع المقبل والمشترك بين مجلسالسيادة والحرية والتغيير سيكون لنقاش الحكم المحلي. توضيح وزير الاعلام  قال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ؛إن مناقشة قانون الحكمالمحلي وبعض البروتوكولات الدولية  كانت من ضمن أجندة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الذي إلتأم مساء اليوم بالقصر الجمهورى؛إلا أنه تم تأجيل مناقشتها لحين إنعقاد الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل. نفي  وقال وزير الثقافة والاعلام في تصريح صحفي إن ما تم تداوله ونشره في الوسائط المختلفة هي مسودة أوليةللقانون  وقد تم طرحها في مجلس الوزراء وأبدى عليها الكثير من الملاحظات ؛وأعادها لوزارة العدل لتضمين هذهالملاحظات .  وقال إن الناس تداولوا المسودة الأولى قبل مناقشتها في مجلس الوزراء؛ وبنوا عليها أحكاما كثيرة  مبينا أن المسودة النهائية لقانون الحكم المحلي التي ستطرح في الاجتماع المشترك القادم؛  تضمنت كافة الملاحظات التي قيلت في مجلس الوزراء؛ وتلك المكتوبة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير. نقطة الخلاف وأوضح أن النقطة التي أثارت جدلا في قانون الحكم المحلي ؛كانت تتعلق بموضوع المجلس التشريعي الولائي؛  حيث كانت هناك انتقادات لما جاء في المسودة الأولى التي طرحت أن الوالي هو رئيس المجلس التشريعي ؛ موضحا أنه عند إعداد المسودة دار نقاش حول تكوين المجالس التشريعية الولائية؛ ولم يكن هناك تصور جاهزحول كيفية تكوين هذه المجالس التشريعية الولائية وماهي الجهات التي تكونها والنسب.  وأضاف فيصل أنه تم النظر إلى تجربة المجلس التشريعي القومي والذي لم يتكون بعد؛ مشيراً إلي أنه بنصالوثيقة الدستورية  فإنه في غياب المجلس التشريعي يكون مجلسي السيادة والوزراء هما السلطة التشريعية ؛ولذلك رؤى في المسودةالأولى نقل هذه التجربة الموجودة على المستوى القومي إلي المستوى الولائي.  وأوضح فيصل أنه نتيجة للنقد الذي صاحب هذه التجربة تم تعديل هذه المسألة ؛مبينا أن المسودة التي سيتمطرحها يوم الخميس المقبل  بها تصور متكامل بشأن تكوين المجالس التشريعية الولائية ؛وأشار سيادته إلي أن المجلس التشريعي القومي لهالحق في تعديل هذا القانون ومناقشة كيفية تكوين المجالس التشريعية الولائية.