التعديل الوزراي

لجان المقاومة وتجمع المهنيين التغيير الوزاري حدث بدون مجلس تشريعي

بعد ان أعلن إعلام مجلس الوزراء اليوم في بيان له عن إجراء تعديل وزراي شمل قبول استقالة ستة وزراء وإعفاءوزير الصحة لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وفي إطار تقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع. اخرجت تنسيقية لجان المقاومة الخرطوم  بياناً عبرت فيه عن الترحيب بالقرار وفي ذات الوقت رات بانه قرار ناقصبعدم وجود المجلس التشريعي . تجمع المهنيين يشدد وشدد تجمع المهنيين ما اتخذه رئيس الوزراء ومجلسه يأتي في غياب المجلس التشريعي الذي يمثل الرقابةالشعبية على أداء السلطة الانتقالية وحكومتها. ويجدد التأكيد على ضرورة سد هذا الفراغ حتى تكون معايير تقييم الوزراء والمسؤولين شفافة ومبنية علىمساءلتهم أمام ممثلي الشعب. واضافوا نأمل أن تكون دروس تجربة تعيين الوزراء أول الأمر قد تم وعيها واستصحابها في تعيين الوزراء الجددأو أي هيكلة محتملة لتشكيلة الوزارات، من حيث معايير الكفاءة الضرورية للملف والالتزام بأهداف ثورة ديسمبر  وفترتها الانتقالية، وأن لا تكون الخطوة تمهيدًا لمحاصصات في إطار سياسي يدفع بوجوه جديدة لا تلبي معيارالكفاءة المتفق عليه. وطالبوا بإصلاح أداء السلطة الانتقالية يجب أن يمتد لمستويات الحكم الأخرى، في الولاة والحكم المحلي، وفيداخل الوزارات بإداراتها وهيئاتها وشركاتها كلها، ويجب أن تنسحب معايير الكفاءة والشفافية في كل مستوياتالخدمة العامة بالقطع مع كثير من الممارسات التي شابت التعيينات في مواقع عدة. مطالب 30 يونيو  والمطالب التي رفعتها الجماهير في الثلاثين من يونيو، وفي ثورتها المجيدة، تتعلق إجمالًا بالسياسات التيتختطها حكومة الثورة ومدى تعبيرها عن هموم وأولويات التغيير، وتحتاج إلى مقاربة أشمل وإصلاحات أوسع فيالنظام العدلي والقوات النظامية والولاية على المال العام، نتطلع قدمًا لرؤيتها واقعا في المستقبل القريب.