أزمة أسعارالنفط.. حلقة جديدة من مسلسل الحرب الباردة

هبوط كبير في أسعارالنفط لم تشهده السوق العالمية منذ أكثر من عقد، وسط مخاوف من استمرار تراجع أسعاره، في ظل حرب أسعار شعواء ذات أبعاد إقتصادية وسياسية بين روسيا والسعودية، والظاهر أن المعركة بين الرياض وموسكو، ولكن الأمر يتعلق بلاعبين كبار وما السعودية إلا أداة في سوق النفط، وبالتالي فان الرياض على الأرجح تخوض حربا بالوكالة عن واشنطن.

وبدأت أزمة أسعارالنفط في السوق العالمية عقب فشل التوصل لإتفاق بزيادة خفض الإنتاج بين دول “الأوبك” وبعض الدول المنتجة للنفط على رأسها روسيا الاتحادية.

الأمر الذي أدى في نهاية المطاف الى حرب إخضاع إقتصادية، بدأته السعودية بزيادة انتاجها النفطي من 9 مليون برميل  إلى 12 مليون برميل في اليوم بزيادة 3 مليون براميل. من انتاجها اليومي الروتيني، لترد روسيا بدورها بزيادة مشابهة في الإنتاج، ليؤدى ذلك الى ” إغراق ” السوق العالمي للنفط وبالتالي هبوط كبير في الأسعار، إذ وصل سعر برميل النفط الى 25 دولار فقط.

أسباب حرب أسعارالنفط؟

الأسباب الظاهرية هو فشل التوصل لإتفاق بين منظمة الأوبك والدول الأخرى المصدرة للنفط وتأتى في مقدمتها روسيا، لخفض الإنتاج النفطي، لكن من الواضح أن هنالك أسباب أخرى خفية، وهي أن واشنطن قلقة جدا من تصاعد النفوذ الروسي في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث أصبحت روسيا اللاعب الأساسي في المنطقة، وتضطلع بدور يفوق كثيرا التأثير الأمريكي والذي بدأ يتراجع كثيرا في الشرق الأوسط.

وبالتالي رأت أمريكا أنه يمكنها أن تصيب الدب الروسي بمقتل وتجبره على التراجع اقتصاديا وسياسيا بالضغط عليه عن طريق الرياض حيث تظهر السعودية بمظهر أداة من أدوات الإدارة الأمريكية.

سيناريوهات أزمة النفط

سناريوهات عديدة ل ” أزمة أسعارالنفط “الحالية لكن بلا شك فإن استمرار تدهور الأسعار سيؤدى الى اضطرابات كبيرة في سوق النفط العالمية وسوف تكون هناك مواجهات بين عدد من المؤسسات المصدرة للنفط.

 لأن هذا الانخفاض سوف يتسبب بخسائرة عظيمة لها، وبالتالي سوف يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية، وتوترات سياسية ودبلوماسية بين عديد من المحاور في العالم.

بالمقابل أثبتت روسيا قوتها في مجابهة الأزمات الاقتصادية وإداراتها، وليس ببعيد كيف ان الدب الروسي صمد كثير في وجه العقوبات الاقتصادية -التي فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي على موسكو منذ عام 2014، بل بدا وان روسيا لم تتأثر به البته، وبحسب وسائل اعلام محلية فإن الاقتصاد الروسي سجل نموا في الفترة بين 214 و2019 متحديا العقوبات الأمريكية الأوروبية.