إصابة 305 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى
أسفرت المواجهات المباشرة ببن قوات الشرطة الإسرائيلية ومدنيين فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس، عن إصابة المئات من الفلسطينيين العزل،أمس الإثنين.
وافاد عناصر من “الهلال الأحمر الفلسطيني” إن مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، وتجمعات من المعتصمين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، خلّفت 305 إصابات، وجرى نقل أكثر من 228 فلسطينيًا إلى المستشفيات القريبة من منطقة المواجهات بينهم سبعة بحالة خطرة.
واستمرت خلال المواجهات محاولات الشرطة الإسرائيلية إفراغ باحات المسجد، بالتزامن مع أحد الأعياد اليهودية، الذي شهد احتشاد مستوطنين إسرائيليين متطرفين في محيط الأقصى، دعوا إلى العنف ضد الفلسطينيين، مع محاولات متكررة لخلع بوابة المغاربة واقتحام الباحات، بحسب الوكالة.
وأكد الناطق باسم “الهلال الأحمر”، مأمون عباسي، في حديث إلى قناة “الجزيرة“، وقوع أعداد كبيرة من الإصابات، من بينها إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني.
وتستمر محاولات شبان فلسطينيين منذ أيام إغلاق المداخل الرئيسة بالحاويات والحجارة، لمنع تقدم المستوطنين باتجاه المسجد الأقصى وبعض الأحياء المحيطة في القدس.
وصادف الأحد 9 من أيار، الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967، وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرات بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، وهو ما يرفع مستوى التوتر في المدينة، بحسب وكالة “رويترز“.
وجاءت التطورات في القدس عقب قرار قضائي إسرائيلي بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح، شرقي المدينة، من سكانها الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضبهم، ودفع إلى احتجاجات أجبرت المحكمة العليا الإسرائيلية على تأجيل جلسة للبت في الملف كانت مقررة اليوم، الاثنين.
واعتبر الاتحاد الأوربي، عبر بيان نشره في الخامس من مايو الحالي، أن زيادة عمليات الإخلاء والهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، واحتمال هدم مبانٍ في قرية الولجة الفلسطينية، أمر مثير للقلق.
وأكد أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب غير قانونية بموجب القانون الإنساني والدولي، وتؤجج التوترات، داعيًا إلى تهدئة التوترات الحالية وتجنب أعمال التحريض حول الحرم الشريف.
كما جدد الاتحاد الأوروبي موقفه من شرعية المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، معتبرًا جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك في القدس.