دخل العاملين بديوان المراجعة القومي، في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية مطالب دفعت بها اللجنة التشريعية بالديوان للجهات المسؤولة، تطالب بإقالة المراجع القومي المنتهية دورته، وتحسين الهيكل الراتبي للمراجعين والعاملين بالديوان، واستقلالية جهاز ديوان المراجعة القومي.وقال نائب رئيس اللجنة التسيرية بالديوان محمد أحمد إبراهيم لـ”الترا سودان”، إنهم خاطبوا عدد من الجهات بغرض الاستجابة لمطالبهم، منها مجلسي السيادة والوزراء ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجميعها لم تستجيب عدا إزالة التمكين. وأكد إبراهيم، أن إضرابهم عن العمل مفتوح، وكان قد بدأ منذ الإثنين 14 حزيران/يونيو الجاري، وسوف يستمر إلى أن تحدث تفاهمات بينهم والجهات المسؤولة على خلفية المطالب.وبحسب نائب رئيس اللجنة التسيرية، فإن تحسين الرواتب للعاملين بالديوان الغرض منه أن تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجارية، كما أنها تصون المراجعين حتى لا تضعف انفسهم، ولفت إلى أنهم طالبوا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم (70) 2019، الخاص بتبعية الديوان لمجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة تبعيته للمجلس التشريعي.ووصف إبراهيم، الاستجابة للإضراب بـ”الكبيرة”، وقال إن قرار الدخول في إضراب جاء عقب اجتماع عام دعت له اللجنة التسيرية، ووافق المجتمعون على خطوة التصعيد بالإضراب عدا شخص واحد، معتبرًا أن ذلك سببًا في نجاح إضرابهم، والذي سيستمر حتى الاستجابة أو التفاهم حول مطالبهم المطروحة.وأفاد نائب رئيس اللجنة التسيرية، أن دعوتهم لإقالة المراجع القومي لا يقف خلفها استهداف للمراجع القومي، بل لأن الأخير انتهت دورته منذ منتصف العام الماضي، وبحسب المطالب فإن على الجهات المسؤولة إقالته أو تكييف وضعه القانوني بإصدار أمر تكليف له حتى يتم تعيين مراجع حديد.
