إعلان سياسي يقر مجلساً أعلى للقوات المُسلح

أقر الإعلان السياسي بين كتلة الترتيبات الدستورية وقوى التوافق الوطني وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية السابقة والتأمين على قيام مجلس أعلى للقوات المسلحة.
ووقعت وثيقة الإعلان السياسي حول الترتيبات الدستورية، بين قوى إعلان الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بقيادة رئيس مكتب الاتصال السياسي مني أركو مناوي، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية بقيادة جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس حزب الاتحادي الأصل، ويتضمن الإعلان السياسي 13 محوراً رئيسياً، وأكد الإعلان على وحدة السودان والاعتراف بالتنوع الديني والإثني، واعتماد نظام الحكم الفترة الانتقالية على نسق لا مركزي، بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على رئيس سيادي يتفق الأطراف على مهامه، ومجلس وزراء من رئيس وعدد من الوزراء من الكفاءات الوطنية المهنية المستقلة، وتشكيل مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو يتولى التشريع والرقابة، ومجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش قومي بضم الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

قال مني أركو مناوي أمس خلال التوقيع، إن الإعلان السياسي فرصة لتكوين أمة سودانية، وذلك لأن القوى السياسية في السودان فقدت كثيراً من فرصة تكوين الأمة آخرها بعد السقوط الجزئي لنظام الإنقاذ البائد، بسبب الصراع الخفي بين المكونات الحزبية، والمركز والهامش، والصراعات الثقافية.
وطالب الإعلان المجتمع الدولي بتقديم الساعدة، وتبادل الخبرات، ورسم خارطة الطريق ورفع العقوبات، والتسويق للمنتجات السودانية فضلاً عن تقديم المساعدة لتكوين الحكومة.