إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان بعد 63 عاما من إقراره وإسرائيل ترحب

تم أمس الثلاثاء إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان بعد 63 عاما من إقراره، وذلك بعد أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون ألغى بموجبه «قانون مقاطعة إسرائيل» الصادر سنة 1958، وثلاثة قوانين أخرى، هي قانون حق الحصول على الموارد الوراثية، واتفاقية ميناماتا المتعلقة باستخدامات معدن الزئبق.
وقال مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس، إنه وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أجاز حزمة قوانين من بينها مشروع قانون بإلغاء قانون «مقاطعة إسرائيل لسنة 1958»، وفي الوقت نفسه جدد تأكيد موقف السودان الثابت تجاه فسلطين المستند إلى «حل الدولتين».

هذا ويتطلب تفعيل هذه القوانين موافقة الجلسة المشتركة لمجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان.

ترحيب إسرائيلي:

وقال وزير الإستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي ترأس وفدا إسرائيليا مؤخرا إلى السودان إن “هذه خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق سلام بين البلدين”، مشيرا إلى أن “التعاون بين البلدين سيساعد إسرائيل والسودان ويسهم في الأمن والاستقرار الإقليميين”.

قانون مقاطعة إسرائيل:

ويمنع «قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 الأشخاص السودانيين عقد اتفاقات مع الإسرائيليين أو المقيمين في إسرائيل، على مستوى الأفراد أو الهيئات، ويجرم العامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع أي شكل من أشكال الاتجار والبضائع الإسرائيلية. ولوقت قريب كانت جوازات السفر السودانية تحمل وسما يتيح السفر إلى كل بلدان العالم ما عدا إسرائيل».

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

بروتوكول ناغويا واتفاقية ميناماتا:

وأجاز المجلس مشروع قانوني «الحصول على الموارد الوراثية، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها» لسنة 2021، وقانون التصديق على اتفاقية «مينماتا» المتعلقة بشأن الزئبق لسنة 2021، وينتظر أن تعرض القوانين الثلاثة للإجازة النهائية على الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، التي تمثل المجلس التشريعي الانتقالي، توطئة لدخولها حيز التنفيذ.
ويعد بروتوكول «ناغويا» المتعلق بحق «الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها» الملحق باتفاقية «التنوع البيولوجي»، اتفاقية دولية الهدف منها تقاسم واستخدام الموارد الوراثية بطريقة عادلة ومنصفة، اعتمد في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 بناغويا اليابانية.
واتفاقية «ميناماتا» اتفاقية دولية تتعلق باستخدامات الزئبق وتأثير انبعاثاته على صحة الإنسان والبيئة، تم توقيعها في 19 يناير (كانون الثاني) 2013 بمدينة كوماموتو اليابانية، وفيما يتعلق بالسودان، فإن استخدام الزئبق في استخلاص الذهب، تسبب في أضرار بالبيئة والآثار والإنسان.