إيران تحتجز سفينة إماراتية بعد مقتل صيادين في الخليج العربي
أعلنت إيران بالأمس عن احتجاز سفينة إماراتية هذا الأسبوع تزامناً مع استدعاء القائم بأعمال الإمارات، بعد إذاعتها مقتل اثنين من صياديها في حادث إطلاق نار في الخليج العربي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة احتُجزت الاثنين، بعد مزاعم إطلاق سفن خفر السواحل التابعة للإمارات «النار على زوارق صيد إيرانية، ما أدى إلى مقتل اثنين من الصيادين»؛ مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي.
وكانت دوريات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الإماراتي، قد أعلنت الثلاثاء أنها رصدت يوم الاثنين «دخول عدد من قوارب الصيد المخالفة للمياه الإقليمية للبلاد».
مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما رفضت 8 قوارب صيد الامتثال لأوامر 3 من زوارق حرس السواحل في الشمال الغربي من جزيرة صير نونعير على بعد 110 كيلومترات شمال الشارقة.
وأفاد البيان بأن «خفر السواحل الإيراني احتجز السفينة الإماراتية؛ نظراً إلى أنها كانت تبحر بشكل غير قانوني في مياهنا وتم توقيف طاقمها».
وأوضح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل أنه تم تحريك 3 زوارق مطاردة للدعم والإسناد؛ حيث تم التأكد من وجود 8 قوارب صيد مخالفة.
تزامن الحادثة مع اعتراض إيران على المعاهدة
وتأتي الحادثة في وقت احتجت فيه الإمارات بشدة على تصريحات الرئيس الإيراني؛ حينما وصف معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بـ«الخطأ الكبير».
وقدمت الإمارات مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة مع ذلك الوصف، إضافة إلى التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية و«الحرس الثوري» ومسؤولين إيرانيين آخرين.
واعتبرت (الخارجية) الإماراتية في ذلك الوقت أن الخطاب غير مقبول وتحريضي، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها؛ وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.
وتأتي التجاوزات الإيرانية على الرغم من عقد عدد من الاجتماعات لفرق حرس الحدود والسواحل الإماراتية والإيرانية، بالعاصمة طهران في شهر يوليو من عام 2019؛ حيث كانت ضمن لقاءات دورية لتنسيق بعض المسائل البحرية.
وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في حينها، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات الدورية السابقة للجنة المشتركة بين البلدين.