الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد رافضي انقلاب ميانمار

واجهت الشرطة ميانمار ، أمس الثلاثاء، التظاهرات الحاشدة المناهضة للانقلاب العسكري، بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وأعلنت تمديد نطاق حظر التجول، ما تسبب بإدانة دولية، خاصة من الأمم المتحدة التي نددت ب«استخدام القوة غير المتكافئة» ضد المحتجين، منددة بإصابة «عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة»، في وقت أعلنت نيوزيلندا تجميد علاقاتها السياسية والعسكرية مع نايبيداو.

إطلاق أعيرة نارية في الهواء

وحاولت الشرطة تفريق جموع المحتجين الذي خرجوا لليوم الرابع على التوالي في المدن ضد الانقلاب، فأطلقت أعيرة نارية في الهواء في العاصمة نايبيداو، بعدما عجزت عن تفريق الحشد. وهرول المحتجون مبتعدين، بينما أطلقت الشرطة النار في الهواء. كما استخدمت الرصاص المطاطي.

وقال شاهد إن الشرطة استخدمت مدافع المياه في وقت سابق ضد المحتجين الذين ردوا بإطلاق مقذوفات.

وفي مدينة يانجون التجارية، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت مدافع المياه ضدهم.

وذكرت منظمات إعلامية أن الشرطة ألقت القبض على ما لا يقل عن 27 محتجاً في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، منهم صحفيون.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار، أولا ألمجرين، في بيان إن «استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول». وأضاف: «أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطر».

ويطالب الناشطون بإلغاء دستور 2008 الذي يمنح الجنرالات حق النقض في البرلمان، فضلاً عن نظام اتحادي في ميانمار متعددة الأعراق. وتواصلت الدعوات إلى موظفي الحكومة إلى الإضراب لثلاثة أسابيع أخرى.

وذكرت السفارة الأمريكية أنها تلقت تقارير بشأن حظر التجول بين الثامنة مساء والرابعة صباحاً في يانجون، وماندالاي، أكبر مدينتين في البلاد.

ومددت السلطات نطاق حظر التجمع إلى المزيد من أنحاء البلاد، امس ، بعد المواجهات التي نشبت بين الشرطة والمحتجين في المدن.

وذكرت وسائل إعلامية، أن المناطق التي يحظر فيها تجمع أكثر من خمسة أشخاص فضلاً عن حظر للتجول تشمل يانجون والعاصمة نايبيداو، وبلدات منطقة ماجوي وولايات كاتشين وكاياه ومون وشان.

وقوبلت وعود زعيم الانقلاب العسكري مين أونج هلاينج، أمس الأول الاثنين، بإجراء انتخابات جديدة، في أول خطاب له منذ الاستيلاء على السلطة، بالاستهزاء حيث كرر اتهامات عن «تزوير الانتخابات». وقال هلاينج إنه سينشئ «ديمقراطية حقيقة ومنضبطة مختلفة عن الحقب السابقة للحكم العسكري». وأضاف: «سنجري انتخابات متعددة الأحزاب وسنسلم السلطة إلى الفائز في هذه الانتخابات بموجب قواعد الديمقراطية».

وباتت نيوزيلندا أول حكومة أجنبية تتخذ تدابير رسمية فعلية، إذ أعلنت تعليق محادثات عسكرية رفيعة المستوى واتصالات سياسية مع ميانمار.