الأمم المتحدة تقترح ثلاثة معايير لتقييم جدوى حظر الأسلحة إلى جنوب السودان

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ثلاثة معايير رئيسية» مرفقة بـ«34 هدفًا محددًا» لتقييم جدوى إبقاء حظر الأسلحة إلى جنوب السودان المطبق منذ 2018، في تقرير سلم أخيرًا لمجلس الأمن.

ورأى في الوثيقة التي حصلت «فرانس برس» على نسخة منها «يمكن لهذه المعايير المساهمة في تطبيق اتفاق (السلام في جنوب السودان) ووقف المعارك ووقف دائم لاطلاق النار».

وأضاف أن المعيار الأول يتعلق بـ«التقدم في مجالي السياسة والحوكمة» والثاني يتعلق بـ«التقدم المحرز في نزع الأسلحة والتسريح واعادة دمج (المقاتلين) وإصلاح القطاع الأمني» والثالث يتعلق بـ«التقدم في الوضع الإنساني وحقوق الإنسان».

حظر الأسلحة:

ويعود آخر تجديد لحظر الأسلحة لمدة عام، إلى 31 مايو 2020. ومطلع ديسمبر دعا خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة الحظر إلى تمديده في تقرير كشف خروقات عديدة.

وكانت منظمة العفو الدولية أيدت وجهة النظر هذه بعد أن دانت «ارتفاع مستوى العنف بحق المدنيين في 2020». وقال الخبراء الأمميون إن «إعادة إمداد قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية بالأسلحة والذخائر من شأنها أن تشكل تهديدًا إضافيًّا للمدنيين وتعرض السلام والأمن في جنوب السودان للخطر».

شبح الحرب:

وشهد جنوب السودان منذ سنوات حربًا أهلية أوقعت 380 ألف قتيل انتهت رسميًّا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020. ولكن بعد عام على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ما زال شبح الحرب الأهلية ماثلا في جنوب السودان الذي يعاني من نزاعات على رأس السلطة إلى أعمال العنف بين المجموعات السكانية والجوع.

تم توقيع اتفاقية سلام في فبراير 2020، وتحت ضغط دولي وبعد عام من المفاوضات والمماطلة قبِل العدوان اللدودان سلفا كير ورياك مشار بالحكم معا، للمرة الثالثة منذ استقلال البلاد في 2011، على أن يكون الأول رئيسا والثاني نائبا للرئيس. وحدد مبدأ تقاسم السلطة هذا في اتفاق سلام تم توقيعه في 2018 لإنهاء الحرب الأهلية.

لكن بعد مرور عام، لم يحترم أي من الالتزامات الأخرى المقررة. فالبرلمان لم يجتمع وما زالت هناك مناصب وزارية تثير خلافات شاغرة ولم يتم توحيد قوات كل من كير ومشار في جيش واحد مشترك.