الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات جديدة علي وزارء في حكومة بشار الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات ضد 8 وزراء في حكومة نظام بشار الأسد ، المشكلة حديثاً في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية مسؤوليتهم في المشاركة بـ القمع الدموي الذي يمارسه النظام السوري .
وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقع الرسمي فإن العقوبات تشمل أسماء كل من وزراء:
وزير النفط والثروة المعدنية: بسام طعمة
وزير الصناعة: زياد صباغ
وزير الصحة: حسن غباشة
وزير الزراعة: محمد حسن قطانة
وزير الطاقة الكهربائية: غسان زامل
3 وزراء دولة وهم: محمد فايز برشة – ملول حسين – محمد سمير حداد
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وبذلك صارت القائمة تشمل 288 اسماً و70 كياناً على صلة بالنظام السوري.
وفي 16 اكتوبرالجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي العديد من الوزراء في حكومة نظام بشار الأسد على قائمة العقوبات الخاصة به، مؤكدا أن الوزراء الذين فرضت عليهم العقوبات، متورطين في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا.
ووفقا لما نشره الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة السوداء تضم سبعة وزراء في حكومة النظام السوري، ممن تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى اغسطس عام 2020.
وزارء الحكومة الجديدة
ومعظم الوزراء المضافين إلى قائمة العقوبات الأوربية، صاروا وزراء بمرسوم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، (رقم 221 لعام 2020)، القاضي بتسمية وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة حسين عرنوس، نهاية شهر أغسطس الماضي.
يشار إلى أنه وفي 17 سبتمبر الماضي، وجهت واشنطن تحذيرا شديد اللهجة لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، معلنة أنها لن ترفع العقوبات عن النظام إلا حين الإفراج عن جميع المحتجزين في سجونه بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن عائلة الأسد وأعوانه يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 “حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف”.
فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على النظام السوري منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنوياً.
