البرلمان السوداني.. مباحثات بين أطراف السلام على خريطة التشكيل

أعلن قيادي في قوى الحرية والتغيير إن شركاء الحُكم في السودان، يخططون لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي ” البرلمان السوداني “.

وتنص الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، على ان لدى قوى الحرية والتغيير 67% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي، فيما تذهب الـ 33% إلى القوى المؤيدة لـ(الثورة) ولم توقع على الإعلان الذي بموجبه الائتلاف الحاكم وذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.

وحصلت الجبهة الثورية، بموجب اتفاق السلام الموقع بينها والحكومة في 3 أكتوبر الجاري، على 25% من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300 مقعد.

وأوضح مصدر موثوق في تنسقية الائتلاف الحاكم، لـمصادر محلية ”، الثلاثاء: “إن الحكومة والجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير سيبحثون خلال الفترة المقبلة تكوين المجلس التشريعي”.

وأشار إلى أن الأمر بات ملحا بعد توقيع الحكومة والجبهة الثورية على اتفاق السلام، دون أن يحدد وقتاً بعينه لإعلان قيام المجلس.

ويتوقع أن يتداول شركاء الحكم، في الأيام المقبلة، كيفية خصم حصة الجبهة الثورية من مقاعد المجلس التشريعي، سواء من المقاعد المخصصة للحرية والتغيير أم التي للقوى الأخرى، أم يتم ذلك بالمناصفة.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في وقت سابق، إنها تدرس زيادة عدد مقاعد البرلمان السوداني بغرض استيعاب حصة الجبهة الثورية وحصص كتلة السلام، وهي مقاعد تعتزم تخصيصها للحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق السلام.

ونصت الوثيقة كذلك على أن يشكَّل البرلمان السوداني ” المجلس التشريعي الانتقالي”، ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت فترة التسعين يوماً، لكن إعلان المجلس تأخر مراراً، بسبب اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية، وهي تحالف لحركات متمردة، تقاتل منذ عهد البشير في عدد من المناطق.