البرلمان العربي يؤكد دعمه للسودان ومصر في قضية سد النهضة ويحذر من الملء القادم

أكد صاحب المعالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحفظ حقوقهما المائية والقانونية الثابتة

 التي تؤكدها كافة القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، مؤكداً أن الأمن المائي لكلا الدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن كل من مصر والسودان أثبتا للعالم أجمع على مدار السنوات الماضية حرصهما وإصرارهما التام على نجاح المفاوضات وفق مبدأ تحقيق المنفعة للجميع

 وهو الأمر الذي أكد عليه مجدداً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال لقائه مؤخراُ مع رئيس دولة غينيا بيساو

وتأكيد فخامته على محددات الموقف المصري بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة من خلال المفاوضات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المحددات التي التزمت بها كل من مصر والسودان طوال جولات المفاوضات السابقة، تنم عن مواقف مسئولة ومتزنة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف

 وهو ما يفرض على الجانب الأثيوبي الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع وعدم القيام بأية خطوات أحادية جديدة من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها

 مطالباً أثيوبيا بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ينظم عملية ملء وتشغيل السد، مؤكداً أنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي للأزمة.

وجدد رئيس البرلمان العربي تأكيده على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودعمهما في تحركاتهما وإجراءاتهما بهدف حماية أمنهما المائي

 ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني.

موقف

اتفق وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والسودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء (الثاني من آذار/مارس 2021) على تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي، والعودة إلى المفاوضات.

وقال الوزيران في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن “الدعوة لعودة المفاوضات ستكون محددة الأزمان، وليست مفتوحة فى الوقت، وأكدا أن جميعا ملتزمون للوصول لاتفاق بأطر قانونية واضحة حول سد النهضة”.

 وقال  الوزير شكري إنه بحث مع نظيرته السودانية قضية سد النهضة وكيفية استفادة إثيوبيا من السد دون الإضرار بمصر والسودان، دولتى المصب.

بدورها، شددت وزيرة الخارجية الإثيوبية على ضرورة حسم كل الملفات المتعلقة بسد النهضة قبل بدء التعبئة الثانية

 وأعربت عن أملها في أن تعود إثيوبيا إلى المفاوضات بصورة جادة. وقالت الوزيرة: “توقف المباحثات بشأن سد النهضة يضعنا أمام مخاطر كبيرة”. 

كما أكدت الانفتاح على جعل الحدود السودانية الإثيوبية منطقة تعاون، “لكن بعد ترسيم الحدود”، لافتة إلى أن  قضية الحدود يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية.