البرلمان الليبي: سنشكل لجنة نخب وسنراجع اتفاقيات أردوغان والسراج
قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي ، طلال الميهوب، اليوم الأحد، إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.
واضاف البرلمان الليبي ، أن هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة واستقرار البلاد بعد طرد المرتزقة وإخراج الأتراك، مضيفا أنها ستتوّلى إعادة النظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا فترة حكم فايز السراج، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.
واستنكر الميهوب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن “الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة”، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه “المكافآت” التي حصّلتها في ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.
وتابع الميهوب أن أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق التي وقّع معها جميع الاتفاقيات التي تعدّت السيادة الليبية، لم تنل الثقة من البرلمان، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وبالتالي فهي غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج اتفاقات أمنية وعسكرية، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان انتهاكاً للقانون الدولي.
توقعات باستئناف حوار بوزنيقة اليوم
كما وقد استأنف الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم، اليوم الأحد، في منتجع أبوزنيقة المغربي، فيما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي- الليبي في جنيف الشهر القادم.
وعلى الرغم من أن الموعد المعلن عنه لاستئناف الحوار في المغرب، اليوم، حسب تصريحات مختلفة، لكن حتى صباح أمس،لم يعلن بعد عن وصول أي من أعضاء الوفدين إلى المغرب.
وكان وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعلن أمس الأول الجمعة، من طرابلس، على لسان العضو المشارك في الحوار، عبد السلام الصفراني، بأن جلسات الحوار المقبلة، تتعلق بمسار المناصب السيادية فقط، وليس بالمسار التنفيذي، المتعلق بتعديل المجلس الرئاسي.
وأشار الصفراني إلى أن مناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وما يتعلق بالسلطة التنفيذية ستناقش في جنيف، ومن المرجح انعقادها منتصف الشهر المقبل.
ويعتقد مصدر مقرب من الحوار، بأن محاولات المغرب تحقيق خطوة نوعية في مسار الحوار تتعلق بجمع عقيلة صالح رئيس البرلمان، بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة على طاولة واحدة، تواجه عراقيل «خارجية» بعد «لم تلن».
