البرلمان المصري يرجأ مناقشة المادة 16 من قانون الإجراءات الضريبية

أرجا مجلس النواب، مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد اعتراض الدكتور على عبد العال ومجلس الدولة، حيث تتيح المادة للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.

وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع  قانون الإجراءات الضريبية، إن هذه المادة تنسف قانون البنك المركزى، وتقوض أحكام الدستور الخاصة بالحق فى الخصوصية، ومن المستحيل أن أدفع بهذه للمادة للتصويت.

وتنص المادة 16 على:

للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.

أول قانون موحد فى مصر للإجراءات الضريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التاريخ سيكتب لمجلس النواب مناقشة وإقرار أول قانون موحد فى مصر للإجراءات الضريبية، مضيفا: “لطالما كانت السياسات مع الإجراءات، لكن لأول مرة هناك إجراءات موحدة”. وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن مشروع القانون من شأنه مساعدة التقليل من النزاعات الضريبية، مع توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات، وذلك بعد دراسة مستفيضة فى هذا الشأن.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة انتهت من توحيد نماذج الفحص الضريبى، لافتاً إلى أنه تم قطع شوطا كبيراً في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

يستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.