الحرية والتغيير تسعي لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي رغم الخلافات

قال مسؤول رفيع في تحالف الحرية والتغيير، أن هناك اتجاه لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع ترك مقاعد الولايات التي تشهد خلافات حول المرشحين شاغرة.

وأرسلت 10 ولايات فقط قوائم ترشيحاتها لشغل عضوية البرلمان من أصل 18 ولاية في البلاد.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، لـ “سودان تربيون”، الاثنين: “نمضي في اتجاه تكوين البرلمان وترك مقاعد الولايات المختلفة في قوائمها شاغرة، فالتأخير ليس جيدا والبلاد لا تتحمل”.

وأشار إلى أن هناك ولايتان من بينها كسلا، لم تتفق على ترشيحاتها. وأوضح أن بعض الولايات أرسلت قوائم غير مستوفية الشروط خاصة في ما يخص تمثيل النساء.

ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 من مقاعد البرلمان من أصل 165 خُصصت لها، مشترطة عليهم تمثيل النساء بنسبة 40% وضم عضو على الأقل من لجان المقاومة في ترشيحات كل ولاية.

ومن المنتظر تكوين المجلس التشريعي الانتقالي 300 عضوًا، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما بقية الأعضاء يجرى اختيارهم بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.

وقال جعفر إن الحرية والتغيير كونت لجنة للتفاوض مع المكون العسكري في أمر المقاعد المخصصة للتشاور بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة “لم ترفع تقريرها حتى الآن”.

وبشأن الشكاوى من تأخر تشكيل المجلس التشريعي، قال جعفر “نحن أيضًا نشتكي من هذا الأمر”.

وأضاف: “القوى السياسية ليس في مصلحتها تأخير قيام البرلمان، لأنها تحكم عبره. أن أكثر جهة مستفيدة من تشكيل المجلس التشريعي هي القوى السياسية فعبره تراقب عمل الحكومة وتشرع لقضايا الانتقال”.

وضرب ائتلاف الحرية والتغيير في أوقات سابقة مواقيت لتشكيل البرلمان، لكنه لم يوفي بها بسبب الخلافات المستمرة في الولايات وعدم حسم بقية المرشحين في الكتل الأخرى.