الحرية والتغيير تسلم حمدوك قائمة المرشحين للحكومة الجديدة و3 وزراء فقط لن يتغيروا

تسلم قوى « الحرية والتغيير » اليوم الإثنين، قائمة بأسماء مرشحيها للحكومة المزمع تشكيلها قبل مطلع العام الحالي، إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، بعد مضاعفة

وتفكيك عدد من الوزارات ليستقر العدد على 27 وزارة، في وقت يتوقع فيه انتهاء أزمة مجلس شركاء الفترة الانتقالية،

حيث ستتم مواءمة جميع المقترحات من أطراف الفترة الانتقالية حول اللائحة التي ستحدد هيكل المجلس وصلاحياته ومهامه.

القيادي في التحالف، يوسف محمد زين، قال إن «تشكيل الحكومة الجديدة بات أقرب من أي وقت مضى».

وأضاف وفق «القدس العربي» وتابعه موقع المراسل : «نحن أصبحنا قريبين جدا من تشكيل الحكومة الجديدة الذي تأخر كثيرا في السابق

نسبة لانتظار إكمال عملية السلام ، وسنقوم اليوم الإثنين بتسليم رئيس الوزراء قائمة تضم ثلاثة أسماء لكل وزارة،

 على أن يقوم باختيار واحد منها، مع إعطائه الحق الكامل في رفض أي من الأسماء الثلاثة وإرجاعها إلينا لنقوم

بترشيح آخرين حتى يكتمل عدد الوزراء الذين يرى رئيس الوزراء أنهم الأقدر للقيام بأعباء الحكومة التي سيرأسها».

وكان تحالف «الحرية والتغيير» قام بتجديد الثقة بحمدوك لقيادة الحكومة في الفترة المقبلة.

شركاء الفترة الانتقالية

وأشار محمد زين الذي أعلن اسمه واحدا من أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المختلف حوله، أن «أزمة تشكيل المجلس في طريقها نحو الحل».

وقال «نحن قريبون جدا من تجاوز هذه الأزمة حيث سيعقد اجتماع في القصر الرئاسي يضم كل أطراف عملية الانتقال في السودان،

وسنقوم بمناقشة مقترح لائحة أعمال المجلس المقدمة من قبلنا والتي توضح عدد وطبيعة تمثيل الأعضاء والهيكلة والمهام

والاختصاصات التي هناك اتفاق عام حولها لتكون تشاورية وتنسيقية وليست ذات طابع تنفيذي أو تشريعي».

وكشف المصدر أن وزراء قوى الحرية والتغيير الذين لن يغادروا الوزارة هم (وزير الشؤون الدينية، وزير الري، وزير العدل)

مؤكدا على أن التقييم الأخير يظل لرئيس مجلس الوزراء الذي سيختار من قائمة «الحرية والتغيير» الأكثر كفاءة

وقد يرى استمرار بعض من هم في طاقمه الحالي أم لا.

وتشير المصادر إلى أن الحكومة الجديدة ستتكون من 27 وزارة و سيتم إعطاء وزارتين للجانب العسكري،

وهما الداخلية والدفاع، يختارهما المكون العسكري، و7 وزارات لشركاء السلام

 و19 وزارة لتحالف قوى الحرية والتغيير بعد إضافة وزارة السلام وحقوق الإنسان، كما سيجري تقسيم الوزارات

إلى سيادية ومالية وخدمية، كما سيتم تقسيم عدد من الوزرات منها وزارة التجارة والصناعة، إلى وزارة التجارة

وزارة الصناعة، وإضافة أمور جديدة لوزارة الإعلام والثقافة وإدارة التنوع، ليكون إجمالي الوزارات 27 وزارة رسمية.