الحرية والتغيير تهاجم الحكومة وتصفها بانها غير شفافة وواضحة مع الشعب
وجه رئيس اللجنة الاقتصادية ب قوى الحرية والتغيير د.عادل خلف الله، اتهامات للحكومة الانتقالية بعدم الوضوح والشفافية مع الشعب ووصف زيادة أسعار المحروقات بالأمر الخطير داعًا الى إعادة النظر فيه .
وكانت الحكومة قد أعلنت الجمعة، رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين حيث ارتفع البنزين إلى 127 جنيها (2.3 دولار بالسعر الرسمي) للتر البنزين من 121 جنيها ( 2.2 دولار) ولتر الديزل إلى 115 جنيها (2.08 دولار) للتر، مقابل 112 (2.03 دولار).
وقال د.عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية ب الحرية والتغيير في تصريحات اليوم السبت تابعها موقع المراسل ان :”ما حدث هو تحرير كامل للمحروقات، لكن للصبر حدود، والاحتجاجات اصبحت ملموسة، ويتساءل المواطنون “الى متى هذه الصفوف؟” .
وأشار لجدول زمني بين وزير المالية السابق وصندوق النقد الدولي بانه بحلول شهر اغسطس الحالي سيتم الانتهاء من تحرير العملة .
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية ب قوى الحرية والتغيير على أهمية اتخاذ سياسات اقتصادية واضحة والبعد عن روشتة البنك الدولي.
واعتبر خلف الله قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات والخبز، محاولة منها لإرضاء من أوكلت لهم توفير هذه السلع بأسعار السوق الموازي، مشيرا إلى أن محفظة توفير السلع بها عناصر من رأسمالية النظام السابق .
التحرير
وفي أكتوبر من العام الماضي أصدرت وزارة المالية في السودان قراراً برفع أسعار المشتقات البترولية بموجب سياسة جديدة قررت الحكومة تطبيقها بتحرير أسعار كل من البنزين والغازولين.
وبموجب القرار الذي تلاه وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي تابعه المراسل وقتها ارتفع سعر ليتر البنزين من 28 جنيهاً إلى 120
بينما ارتفع سعر ليتر الغازولين من 23 جنيهاً إلى 106، على أن يباع بتلك الأسعار في 14 شركة بترول، فيما تبيع بقية الشركات بسعر 56 جنيهاً لليتر البنزين و46 لليتر الغازولين.
وتسمح سياسة ترشيد الدعم الحكومي للوقود للشركات الخاصة باستيراد المشتقات البترولية وبيعها بسعر يتم الاتفاق عليه مع وزارة الطاقة ومحفظة السلع الاستراتيجية، وهي محفظة أسستها الحكومة من أجل المساعدة في توفير السلع الاستراتيجية من قمح ووقود ودواء.
