الحكومة السورية: قد نصل إلى منع التجوال في حالة الإصابة

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن توفير المواد الغذائية والتموينية للمواطن سوف يستمر مهما كانت الظروف.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية للجنة الاقتصادية ترأسها خميس أمس بهدف تتبع إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

 منوهاً بأن العملية الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي ممنوع أن تتوقف، ومستمرة في القطاعين، مشيراً إلى أن المشكلة ليست بالعمل، بل بمنتجات العمل.

 لأن «عملنا الأساسي هو ضمان استمرار توفير المواد الغذائية والتموينية بانسيابية للمواطن من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستيراد بما يضمن توفير المواد الأساسية، ومواجهة أي متغير يمكن أن يحدث في الظروف الحالية، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء».

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع رجال الأعمال من القطاع الخاص لاستيراد المواد الأساسية ضمن الشروط والمعايير اللازمة مهما كان الثمن، مؤكداً أنه «لدينا شركاء بالاقتصاد والتجارة لتأمين كافة المتطلبات».

ولفت رئيس الحكومة إلى أن حجم الخطر الذي يواجهه العالم أبعد مما هو لوباء معين، ولا يخفى على أحد انتشار حالات من الفوضى في العديد من الدول نتيجة هذه الظاهرة.

 وهذا يعتبر أصعب من الوباء ذاته، لذلك لجأت الحكومة السورية إلى اتخاذ قراراتها بحكمة وبشكل تدريجي، وباشرت بأخذ الاحتياطات على كافة الأصعدة، وقد تصل الأمور إلى منع التجول لو كان هناك حالات إصابة.

 مؤكداً أن هناك خط ساخن مع القائمين على قطاع الصحة على مدار الساعة، وقد تم تشكيل فريق في كل محافظة يضم أعضاء من مديريتي الصحة والصناعة لزيارة معامل القطاع الخاص المستمرة بالعملية الإنتاجية وتقديم الدعم الصحي اللازم لهم بما يضمن سلامة العمال الموجودين على رأس عملهم في تلك المنشآت.

بدوره، أكد وزير المالية مأمون حمدان أن تأمين المواد الأساسية للمواطن هو شعار الحكومة سواء بوجود الكورونا أم عدم وجودها.

 مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لتأمين انسياب المواد مع اتحاد غرف التجارة والصناعة لأن القطاع الاقتصادي مستمر لا محالة، والمفروض ألا يتوقف.

 لأنه سيكون هناك دعم حكومي، مشدداً على أهمية التعقيم في الصرافات والمصاعد والأماكن العامة، والأهم أنه بدأت المطالب من أصحاب المطاعم والمنشآت بالتعويض عن طريق تخفيض الضرائب وغيرها.

وصرح الوزير لـ«الوطن» حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضبط عمليات تهريب المواد الغذائية خارج القطر، مؤكداً أن هناك إجراءات حاسمة ورادعة لضبط عمليات التهريب وضبط الحدود، وخاصة أن هذه المواد مدعومة من الحكومة.

بالطاقة القصوى

من جانبه، أكد وزير الزراعة أحمد القادري أن الزراعة مستمرة بطاقتها القصوى، ونسب التنفيذ عالية، والمؤشرات إيجابية ضمن البرنامج والدعم الحكومي، وهناك تعزيز للإنتاج المنزلي الريفي لتأمين احتياجات كل أسرة بحدها الأدنى.

كما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن إجراءات الحكومة الاحترازية للتصدي لكورونا لاقت صداها في الشارع، وهي المرة الأولى التي يشكر فيها الشارع الحكومة.

 لافتاً إلى أن المتابعة بتنفيذ الإجراءات بحاجة إلى تركيز، والعملية الإنتاجية في غرف الصناعة بحاجة إلى متابعة من المحافظ ورئيس الوحدة الإدارية لمراقبة كل معمل أو منشأة تقوم بتخفيف إنتاجها لإعلامنا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأشار الوزير إلى أن المستلزمات الغذائية الأساسية متوفرة بشكل جيد، والمستوردة أيضاً يتم استيرادها، وهناك تواصل مستمر مع التجار وتجاوب من قبلهم.

 لافتاً إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير المواد الأساسية للمواطنين بمختلف أنواعها وخاصة الغذائية، ووضع آلية عمل جديدة لتخفيف الازدحام على منافذ صالات السورية للتجارة.

 وتم اتخاذ قرار بتمديد فترة دوام هذه الصالات حتى 12 ليلاً في مراكز المدن والمحافظات، إضافة إلى المناطق التي يوجد فيها كثافة سكانية.

 «وسنقوم بنشر أسماء هذه المنافذ التي سوف تستمر بالعمل حتى منتصف الليل ليكون المواطنون على علم بها، كما سيتم توزيع المواد التموينية والأساسية على 100 منفذ جديد في المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتحقيق انتشار أفقي أكبر لصالات التدخل الإيجابي وتحقيق انسيابية وسرعة بيع هذه المواد للمواطنين».

وبين النداف في تصريح لـ«الوطن» أن هناك توسيعاً للتجربة التي تم اعتمادها في حمص واللاذقية وطرطوس وحماة بحيث يتم بيع الخبز من خلال المعتمدين وليس على الأفران، مؤكداً أن هناك دراسة تعمل الوزارة عليها لتطبيق هذه الآلية في دمشق، وسيتم توسيعها لتشمل محافظات أخرى.

وطالب الوزير بضرورة إيجاد حل للعمالة المؤقتة التي كانت تعمل في المطاعم والمنشآت التي تم إغلاقها بالأمس القريب,

 كما طالب بدخول دوريات التموين إلى الصيدليات لأخذ عينات عشوائية من الكحول والمواد المعقمة، وخاصة أن هناك حالات غش غير طبيعية في هذه المواد، والتي يجب أن تخضع لمواصفات معينة حتى يتم الاستفادة منها، حتى لا يكون لها أثر عكسي.

 وأضاف: «على وزير المالية أن يفرد يده بالمكافآت لاسيما للعمال الذين يستمرون بالدوام بشكل يومي».

وتطرقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري في حديثها إلى أهمية حشد العمل الأهلي بالطاقة القصوى لنشر التوعية بين الأهالي لجهة الوقاية من فيروس كورونا.

 وهذا تم تحديده بتعميم صادر عن الوزارة، والأهم أن الجودة هي أساس استمرار العملية الإنتاجية، مشيرة إلى التشديد على المنشآت غير المرخصة بما ينعكس على المصلحة العامة.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني ضرورة التدخل بشكل مباشر في الأسواق وإيجاد آلية واضحة ورادعة لتأمين المواد والحدّ من الغلاء.

استنفار

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن كافة الإمكانات والعقود مستمرة للسورية للتجارة، وسيكون هناك اجتماع وتنسيق مع مستوردي المواد الغذائية لتأمين المواد، وخاصة أن الطلب على المنظفات والمعقمات تضاعف.

 وهناك استنفار لتأمينها، وقد تم منع تصدير هذه المواد، مع الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتخفيض رسوم المنتجات الزراعية، واستنفار البرادات بشكل كامل للسورية للتجارة لتأمين كافة المواد الغذائية.

 والنظر في إعفاء المنشآت الإنتاجية من الضرائب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء اتبعته العديد من الدول.

وأشار الخليل إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيض البدلات على المرافئ، والمهم أن يستمر التوريد لأنه قد يخشى أن تكف بعض الدول عن توريد المواد الغذائية نتيجة ما يحدث من انتشار للكورونا في العالم.

ولفت إلى أن الظروف الراهنة تتطلب إلغاء مؤونة الاستيراد على كل المواد الغذائية وخاصة أنها ألغيت على شركات الصناعات الدوائية وعلى خطوط الإنتاج، ويجب أن يكون الإلغاء لمدة ثلاث أشهر في المرحلة الراهنة.

بدوره، أكد حاكم مصرف سوري المركزي حازم قرفول أننا بحاجة للإعلان عن خطة عمل واضحة وملموسة، ولابد من تحديد القطاعات ضمن أنشطة معينة لاستمرار العملية الإنتاجية.

 متسائلاً «هل الإمكانات اليوم متوفرة»؟ لافتاً إلى أن المشكلة قد لا تكون في التمويل، لذلك لابد من إعادة النظر بموضوع تصدير المواد الغذائية الأساسية، وأن يكون هناك تعاون على مبدأ مادة مقابل أخرى في حالة الطوارئ، «وخاصة أننا اليوم لن نستطيع أن نتخلى عن أي مادة غذائية».

وأشار إلى أهمية التحفيز والدعم الحكومي ورصد مبالغ مالية لمواجهة الفيروس تتعلق مثلاً بإعفاء الضرائب والرسوم والكهرباء.. وغيرها لجهة القطاع الخاص، وطالب بعدم صرف أي مبالغ خلال الفترة الراهنة إلا للمواد الأساسية، وعدم صرف أي مبلغ للإنشاء والتعمير.

وأكد وزير السياحة رامي مارتيني أن قرار إغلاق المطاعم لاقى ارتياحاً لدى المواطنين، لكنه أثار انزعاجاً لدى أصحاب هذه المنشآت، وبين لـ«الوطن» أنه يجب الأخذ بالحسبان فترة التوقف لمنشآت الإطعام والفنادق المخصصة لاستقبال المجموعات السياحية لاسيما الدينية.

 وعقود الاستثمار المبرمة مع الجهات العامة والمنظمات وغيرها، بحيث يكون هناك إمكانية لإعادة النظر ببدلات الاستثمار، ومراعاة فترة التوقف المحتملة، وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وقال وزير الصناعة معن جذبة: «أجرت الوزارة جرداً كاملاً لمعامل القطاع الخاص المنتجة للمنظفات والمعقمات، وتم التأكيد على هذه المنشآت بأن تعمل لثلاثة ورديات وأن تؤمن مخصصاتها من المواد اللازمة لاستمرار عملها بالطاقة القصوى».

بدوره، دعا وزير الاتصالات إياد الخطيب إلى ضرورة إحداث صندوق يمول الحماية من الكوارث لدعم الصناعيين وأصحاب المهن، ممن أغلقت منشآتهم لتعويض العاملين، وفتح باب الاستيراد وتسهيل التوريد، وخاصة أن المواطن اليوم بحاجة إلى رسائل للاطمئنان والأهم الإعفاء من الضميمة.

وأكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن حل مشكلة الازدحام في الأماكن والمتاجر العامة بطريقة غير مباشرة هو الأساس والأهم، لأنها إشكالية.

 ولابد من حلها، مشيراً إلى أنه على الجهات العامة أن تضع خطة استباقية، ولو كانت غير معلنة في حال حدوث مستجدات، كمنع التجول أو غيره، لذلك لا بد أن يتم تأمين المواد الغذائية ليس في السورية للتجارة فحسب بل في أقرب متجر لكل مواطن، مع تشديد الرقابة على حالات الغش والتلاعب بالأسعار.

كما أكد الأمين العام لمجلس الوزراء قيس خضر أن توفير المواد والمنتجات الغذائية «هو شعارنا لتدوير العملية الاقتصادية، يترافق ذلك مع ضبط للأسواق، علماً بأن أسواقنا تعاني من أزمة في تأمين المواد والمتطلبات».

قرارات

خرجت اللجنة في نهاية الجلسة بجملة من القرارات، تضمنت إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر.

 وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وتم تشكيل فريق عمل في كل محافظة من وزارات الصحة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة في المحافظات، والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين، وتذليل أية عقبات أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.

وكلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد وضع خطة متكاملة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة والتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة لتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.

وتم الطلب من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفلاحين في كل محافظة رصد النشاط الزراعي في جميع المناطق والوقوف على أية معوقات ومعالجتها بما يضمن استمرار النشاط والإنتاج الزراعي وفق الخطط الموضوعة.

وطلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات ومعاقبة المخالفين، كما طلبت من جميع الوزارات الخدمية وضع آلية فورية للحد من الازدحام عند تقديمها الخدمات بشكل مباشر للمواطنين.

وتقرر استمرار العمل بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز المدن والمحافظات والمناطق الرئيسية بالأرياف حتى الساعة 12 ليلاً، وتمت الموافقة على دعم المؤسسة بسيارات من الوزارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية.

واعتمدت اللجنة موازنة خاصة لتنفيذ وتأمين متطلبات الوزارات لكل ما يتعلق بخطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا من جميع النواحي.