أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بالمبادرة السعودية لوقف النار في البلاد من دون تجزئة، ملمحة في الوقت نفسه إلى تعثر المساعي العمانية الرامية إلى إقناع الميليشيات الحوثية بهذه المبادرة المنسجمة مع الخطة الأممية التي تتضمن وقفاً شاملاً للنار، مع تدابير إنسانية واقتصادية تمهد للعودة إلى استئناف مفاوضات الحل السياسي. تأكيد الحكومة اليمنية جاء في بيان لوزارة الخارجية بالتوازي مع الأنباء التي تواردت عن تعنت الحوثيين إزاء الوساطة العمانية بعد أسبوع من وجود وفد من البلاط السلطاني في صنعاء، حيث تريد الجماعة المدعومة من إيران تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من بوابة الملفات الإنسانية بعيداً عن الموافقة على الوقف الشامل لإطلاق النار. وفي حين عد بيان الحكومة اليمنية استمرار الميليشيات في استهداف المدنيين في مدينة مأرب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة «استهتاراً كبيراً بالجهود التي تبذل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن»، قالت إن «السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني، بل بالمواقف المسؤولة». وأوضح البيان أن الحكومة اليمنية «تؤكد للجميع أن موقفها من موضوع فتح المطار هو موقف إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين بقدر ثباتها في منع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني». وبخصوص ميناء الحديدة، أكدت الحكومة اليمنية أنها «لم تغلق ميناء الحديدة بل علقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثي لكل الإيرادات، وأن ما تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات وضمان وصولها إلى الموظفين المدنيين وبالسعر العادل للمواطنين». وإذ ثمن البيان اليمني كل الجهود التي بذلها ويبذلها المبعوثان الأممي والأميركي والجهود المخلصة من سلطنة عمان، أكد تمسك الحكومة بالمبادرة السعودية واعتبارها «كلاً لا يتجزأ»، حيث «إن وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين من الرجال والنساء والنازحين والأطفال (…) والتوقف عن إطلاق الصواريخ والطيران المسير على المنشآت المدنية والمساجد وسجون النساء (…) هو شأن ومطلب إنساني باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعاً هو أصل العمل الإنساني وجوهره». وأضاف البيان «أن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن، وعلى رأسها مدينة تعز.
