“الربيع الأسود” أو يوم تحدّت منطقة القبائل السلطة الجزائرية قبل 20 عاما
قبل عشرين عاما اندلعت احتجاجات “الربيع الأسود” الدامية في منطقة القبائل بالجزائر بعد وفاة طالب في المدرسة الثانوية في مقر للدرك الوطني، تبعتها اعمال شغب قمعها النظام بالقوة. ثورة باسم الدفاع عن الهوية الأمازيغية في منطقة تعد رائدة الاحتجاج في الشارع.
في 18 نيسان/أبريل 2001، أصيب ماسينيسا قرماح البالغ 18 عاماً، بجروح خطيرة جراء طلقات من رشاش كلاشنيكوف في مقر الدرك لبني دوالة وهي بلدة جبلية قريبة من تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.
وكان الدرك اعتقل الطالب في المدرسة الثانوية بعد مشاجرة عادية بين شبان وعناصر الدرك. وبعد يومين، توفي في مستشفى بالعاصمة حيث تم نقله في حالة حرجة.
والحادثة وقعت بينما كان سكان منطقة القبائل يستعدون للاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لـ “الربيع الأمازيغي” في 20 نيسان/أبريل 1980 – تظاهرات مؤيدة للاعتراف بالثقافة الأمازيغية -، فانتفضوا بعد جنازة الشاب باسم الربيع الأسود .
ونزل سكان المدن والقرى إلى الشوارع للمطالبة بإغلاق جميع مقار الدرك الوطني في المنطقة، وتحولت التظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت النار بالذخيرة الحية ما أسفر عن مقتل 126 شخصا وجرح أكثر من خمسة آلاف آخرين.
– “رد فعل غاضب” –
يقول سعيد سعدي أحد رموز النضال من أجل الهوية الثقافية الأمازيغية، إنه “لا أحد كان يمكن ان يتخيل أن رجل درك يمكن أن يقتل بدم بارد شابا في ثكنته”. وأكد أن “رد فعل السكان كان غاضبا”.
وأوضح سعدي الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني) لوكالة فرنس برس، أن”الربيع الأسود” لعام 2001 هو “شهادة ميلاد لشكل جديد من الاحتجاج (في الجزائر) أدى إلى احتلال الشارع”.
منذ ذلك الحين، أصبحت المسيرات علامة على السخط الشعبي عندما يتعلق الأمر بنقل رسائل إلى السلطات. وبالتالي، فإن التوترات الاجتماعية مثل مشكلة مياه الشرب والحصول على سكن، غالبا ما تؤدي إلى تظاهرات تتحول أحيانا إلى أعمال شغب.
وفي 2011، عام “الربيع العربي” في المغرب العربي والشرق الأوسط، سجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف حركة احتجاجية كما ذكر سعيد سعدي، مشيرا إلى أن “جميع المطالب تقريبا لا تمر عبر الطرق القانونية أبدا”.
وتواصلت الاحتجاجات حتى اندلاع الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019، الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم. لكنه ما زال مستمرا رغم حظر التجمعات والمسيرات للمطالبة بتغيير جذري ل”النظام” القائم منذ الاستقلال في 1962.
– “جريمة دولة” –
قبل عشرين عاما، كان سعيد سعدي رئيسا للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي. وقد ساءل الرئيس بوتفليقة الذي انتخب في 1999 حول وعده بإحلال السلام في بلد نخرته حرب أهلية دموية بين قوات الأمن والإسلاميين.
وخاطبه قائلا “لا يمكننا الاستمرار في المشاركة في حكومة تطلق النار على أبنائها!”.
وفي ربيع 2002 ، استطاعت حركة “العروش” (تجمع قبائل المنطقة)، وهي منظمة موروثة من الأجداد أصبحت تقود الحركة الاحتجاجية، تحقيق مطلب رحيل غالبية كتائب الدرك الوطني من منطقة القبائل.
وكذلك أصبحت اللغة الأمازيغية، معترف بها “كلغة وطنية” بقرار من بوتفليقة، رغم انه معارض لأي فكرة تتحدث عن التعددية.
وبالنسبة لسعيد سعدي الذي نشر مؤخرا الجزء الثاني من مذكراته، فإن قرار بوتفليقة “بإقرار الأمازيغية لغة وطنية (جاء) لتبرئة نفسه من المسؤولية عن جرائم الدولة المرتكبة في منطقة القبائل”.
ثم أصبحت الأمازيغية اللغة الرسمية الثانية في البلاد إلى جانب اللغة العربية بمناسبة تعديل الدستور في عام 2016.
أما التقدم الآخر في مسار النضال من اجل الاعتراف بالثقافة الامازيغية فحدث في كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما أصدر بوتفليقة مرسوما يعترف برأس السنة الأمازيغية “ينّاير” (الموافق 12 كانون الثاني/يناير) ، عطلة وطنية رسمية في الجزائر “لتوطيد الوحدة الوطنية”.
ومن المؤكد أن الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية لم يغير شيئًا في الواقع ما عدا اللافتات الحكومية المكتوبة بها، ذلك لأن تدريسها ظلّ اختياريا ما جعلها تحتل مرتبة ثانوية في البرامج الدراسية.
ولكن في حياة أمة في طريق البناء مثل الجزائر، من الضروري وجود “مراجع رمزية”، كما أشار سعيد سعدي. واضاف أنه “من الأهمية بمكان أن نرى جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا الذي شوّه سمعة قضية الهوية (الأمازيغية) لعقود، مضطرّا للاعتراف بها”
