السودان : أسعار الذهب في الأسواق السودانية اليوم الثلاثاء 10\10\2020
أفاد عدد من الصاغة في حديث تابعه موقع المراسل بحدوث استقرار في الأسعار منذ الأسبوع الماضي ، لتراجع القوى الشرائية في السودان في الفترة الماضية
وأشار الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى حامد القدال إلى استقرار أسعار الذهب بالمجمع وقال إن تجار قطاع الذهب متفائلون بالانتخابات الأمريكية وانتظار سياسات الدولة الخاصة بالصادر،
مبيناً ارتفاع الأونصة بالبورصة العالمية نتيجة للانتخابات حيث بلغت(1,960) للوقية وسعر الخام (13,200) جنيه أما المشغول (17,-17,5) ألف جنيه، وتوقعات بالانخفاض بعد هدوء الأجواء بالولايات المتحدة الأمريكية
مضيفاً عدم وجود مشترين للحصائل ربما يؤدي إلى مضاربات مرة أخرى في الأسعار، وطالب بوضع آلية واضحة للصادر من بنك السودان، وتابع المصدرون يشكون من شراء الحصائل بأسعار أقل من التكلفة ما ينعكس سلباً على خسارة المصدرين
وقال صاحب محلات الشريق محمد عبدالرحمن إن أسعار الذهب تشهد استقراراً حيث ثبت في (17)ألف جنيه للجرام ، موضحاً معاناة السوق من الركود وترقب بتراجع الأسعار
عقب الانتخابات الأمريكية وتراجع الأونصة العالمية إلى (1,960) جنيهاً، وتوقع حدوث تراجع في الأسعار وربما استقرار مع استقرار سعر الصرف.
وأضاف تاجر آخر بأن سوق الذهب يشهد استقراراً في الأسعار وترقباً بالتراجع عقب الانتخابات الأمريكية، مبيناً أن جرام الذهب المشغول بلغ (17,5) ألف جنيه أما الكسر (13) ألف جنيه، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تراجع الاسعار خاصة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية ما ينعكس إيجاباً على المنتجين والمصدرين ودخولهم في الأسواق العالمية.
بورصة الذهب
ومن أبرز موارد السودان الطبيعية، المعدن الأصفر النفيس، الذي من شأنه وضع السودان على خريطة الإنتاج العالمي، وتوفير دخل من العملة الصعبة، هو في أشد الاحتياج لها حاليا.
فقد أصدر رئيس الوزراء السوداني في هذا العام بناء على مخرجات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قرارا بإنشاء بورصة للذهب لتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
وهذا من شأنه الاندماج مع سوق الذهب العالمية، إذ كانت تواجه الحكومة السودانية مشكلة في الاستفادة من عائدات الذهب لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة نتيجة عمليات التهريب التي تتم للذهب إلى الخارج.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية لدعم العملية الاقتصادية بالبلاد.
وأجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مقترح إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني وكذلك إنشاء صندوق سيادي لدعم الاقتصاد السوداني.
