السودان : تطورات محاكمة قادة النظام البائد في قضية المدينة الرياضية

اتسمت الجلسة الاجرائية الأولى لمحاكمة النائب الاسبق للرئيس السودان المعزول علي عثمان محمد طه والقيادي الإسلامي البارز يوسف عبد الفتاح (رامبو) وآخرين على ذمة اتهامهم في قضية تجاوزات في اراضٍ بالمدينة الرياضية

التي دونتها ضدهم وزير الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، اتسمت بالجدال والسجال القانوني، وذلك بظهور مستشار قانوني من وزارة العدل ممثلا ًللشاكية الوزارة

حيث اعترض جميع ممثلي دفاع المتهمين على ظهوره واعتبروه مخالفاً لنص قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م من جانب

وشددوا من جانب آخر على ان وزير الشباب والرياضة في السودان ولاء البوشي ليست لها اية صفة اعتبارية بالبلاغ عندما قامت بتدوينه وانما دونته ضد المتهمين بصفتها الشخصية

فيما توالت المفاجآت في الجلسة الاجرائية لمحاكمة المتهمين المنعقدة بالمحكمة الخاصة بمقر معهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي الخرطوم

برئاسة قاضى الاستئناف طارق مقلد، عندما اماط المحامي محمد الحسن الامين اللثام للمحكمة كاشفاً لها عن تقديمه طلب فحص للنائب العام يتعلق بشطب الدعوى الجنائية

في مواجهة ثلاثة من المتهمين يمثلهم في الدعوى، ملتمساً من المحكمة تأجيل سير اجراءاتها لحين الفصل في طلبهم بواسطة النائب العام في السودان .

الحضور

وقبيل انطلاق الجلسة بدقائق محدودة حضور (6) من المتهمين مفرج عنهم بالضمانة موجودون بقفص الاتهام وهم (المتهم الثالث محمد يوسف عبد الله والمتهم الرابع شرف الدين إبراهيم بانقا والمتهمة الخامسة زكية بشير التيجاني

والمتهم السادس يوسف عوض الكريم والمتهم السابع عماد فضل المرجي، إلى جانب المتهم الثامن جودة الله عثمان سليمان)، فيما أحضرت سلطات سجن كوبر القومي

لاحقاً المتهم الأول النائب الاسبق للرئيس المعزول من حكم السودان علي عثمان محمد طه والمتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز يوسف عبد الفتاح الشهير بـ (رامبو)

ليتم اجلاس جميع المتهمين داخل قفص الاتهام بقاعة المحاكمة المشيد بـ (السكسبندا) والحديد، والموضوع بالجهة الشمالية لها.

فيما كان لافتاً دخول المتهمة الخامسة زكية بشير التيجاني في قفص الاتهام بقاعة المحاكمة وهي جالسة على كرسي (مدولب) يدفعه من الخلف شرطي من السلطة القضائية حتى استقر بها المقام داخل قفص الاتهام واطمئن الى وضعية مقعدها وهي مواجهة لمنصة المحكمة.

المحقق

ومثل أمام المحكمة أمس وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر عوض مصطفى، وأفاد بانه مثل أمام المحكمة بوصفه المحقق الأول

في إجراءات الدعوى الجنائية ولم يمثل أمامها بوصفه وكيل نيابة ممثلاً الاتهام عن الحق العام، لافتاً إلى أن شرطة المحكمة اوفدت له إعلاناً بذلك.

وفي ذات الوقت كشف المحقق للمحكمة عن عدم إعلان المحكمة ممثل الاتهام عن الحق العام من نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بموعد الجلسة.

وفي ذات السياق مثل المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة أمير إبراهيم عن وزارة الشباب والرياضة الشاكية في البلاغ، موضحاً أن الشاكية في إجراءات البلاغ وزير الشباب والرياضة ولاء عصام البوشى.

دفاع متهمين

وفي ذات الوقت سجلت المحكمة حضور ممثلي دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامي محمد الحسن الأمين رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول (طه) والمتهم الثاني يوسف عبد الفتاح

والمتهم السادس يوسف عوض الكريم والمتهم السابع عماد الدين فضل المرجي، إلى جانب المتهم الثامن جودة الله عثمان سليمان.

وفي ذات السياق سجلت المحكمة أيضاً حضور المحامي بكري محمد أحمد ممثلاً لدفاع المتهم الثالث محمد يوسف عبد الله، الى جانب تسجيل ذات المحكمة حضور المحامي

عواض إبراهيم علي ممثلاً لدفاع المتهمة الخامسة زكية بشير التيجاني، إضافة إلى تسجيل المحامي عمر احمد دفع الله رئيساً لهيئة الدفاع عن المتهم الرابع شرف الدين إبراهيم بانقا.

فيما تقدم المحامي محمد الحسن الأمين رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وأربعة آخرين

بطلب للمحكمة يلتمس فيه تأجيل جلسات المحاكمة لحين فصل النائب العام تاج السر الحبر في طلبه المودع أمامه والمتعلق بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين (السادس، السابع والثامن)

موضحاً أنه أمس الأول قد قام بمراجعة النائب العام لتسليمه قراراً حول طلبه، الا ان النائب العام افاده بأن طلبه مازال قيد الدراسة.

ومن جهته تقدم المحامي عواض إبراهيم ممثلاً لدفاع المتهمة الخامسة زكية بشير التيجاني، وهي من كبار المهندسين السابقين بوزارة التخطيط العمراني

بطلب للمحكمة يلتمس فيه إعطاءها الإذن والسماح لها بعدم حضور جلسات المحاكمة، وذلك لظروفها الصحية والمرضية الشديدة

لا سيما حالتها الصحية كما هو ظاهر أمام المحكمة بأنها مريضة وتجلس على كرسي (مدولب)، والتمس المحامي من المحكمة السماح لموكلته المتهمة بعدم الحضور امامها، على أن يمثلها هو غيابياً نيابة عنها وينقل لها كل ما دار في الجلسة.

وفي ذات الوقت لم يعترض المستشار القانوني عن الشاكية وزير الشباب والرياضة ولاء عصام البوشى على طلب ممثل الاتهام عن المتهمة الخامسة

الذي يتعلق بالسماح لها بالغياب عن جلسات المحاكمة لظروفها الصحية، وأفاد بانه لا مانع لديه من عدم حضور المتهمة وذلك تقديراً واستيفاءً للعدالة.

اعتراض

وفي ذات السياق تقدم جميع المحامين ممثلو الدفاع عن المتهمين بطلب للمحكمة يعترضون فيه على ظهور مستشار قانوني من وزارة الشباب والرياضة ممثلاً عن الشاكية ولاء عصام البوشي، وطالبوا المحكمة بإبعاده وعدم السماح له بالظهور امامها والرد على طلباتهم مطلقاً

مبررين ذلك بأنه لا يمثل الاتهام عن الحق العام في الدعاوى الجنائية مثل النيابة العامة وشرطة الجنايات المخول لهما بتمثيل الاتهام في الحق العام في الدعاوى الجنائية بالمحكمة وفقاً لنص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

كما أن المستشار لم يأخذ اذناً من النيابة لتمثيلها أمام المحكمة، لافتين إلى أنه لا توجد صفة قانونية او علاقة لوزارة الشباب الرياضة أو وزيرتها بإجراءات الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة

معللين ذلك بأنه ومنذ فتح إجراءات الدعوى في مواجهة المتهمين بطرف النيابة وحتى إحالتها للمحكمة لم تتم اية إشارة في طلباتهم والردود التي يتلقونها

من النيابة العامة، إلى أن وزير الشباب والرياضة ولاء عصام البوشى هي الشاكية في البلاغ بصفتها الاعتبارية كوزيرة

وإنما كانت تردهم كافة الطلبات والردود عليها بأن الشاكية فيها ولاء عصام البوشى بصفتها الشخصية فقط وليست الاعتبارية، وشدد محامو الدفاع على أن ظهور المستشار القانوني ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة

مخالف لنص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن من يمثل الادعاء في الدعاوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية هي النيابة العامة أو شرطة الجنايات

ملتمسين من المحكمة التحفظ على ظهور مستشار وزارة الشباب والرياضة في القضية لعدم علاقتها بالقضية لحين مثول ممثلي النيابة العامة.

الظهور

ومن جهته اعترض المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة على الدفاع باستبعاده من الظهور أمام المحكمة، معللاً ذلك بأن وزارة العدل

هي الممثل القانوني لكافة أجهزة الدولة الحكومية ويحق لها الظهور أمام كافة المحاكم
لا سيما أن وزارة الشباب والرياضة هي أحد أجهزة الدولة

فضلاً عن أن موضوع إجراءات الدعوى الجنائية وهي (المدينة الرياضية) هي أحد المشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة

وفي ذات الوقت نبه المستشار القانوني للوزارة إلى أن الإعلان الصادر عن هذه المحكمة بمثوله امامها يشير بوضوح إلى أن هذه الدعوى الجنائية تم الإبلاغ عنها بموجب نص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية من الشاكية ولاء عصام البوشى

بصفتها الاعتبارية وزير الشباب والرياضة وليس بصفتها الشخصية، مشدداً على أنه وكما هو معلوم أن المستشارين القانونيين يترافعون ويظهرون أمام المحاكم وفقاً للقانون

منبها الى ان ظهوره أمام المحكمة إنابة عن الشاكية الوزير بصفتها الاعتبارية وزيراً للشباب والرياضة وليس بصفتها الشخصية .

ومن جهته سخر رئيس هيئة الدفاع عن (طه) وآخرين من مثول المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة امام المحكمة ممثلاً للشاكية، مشدداً على أنه لا علاقة لوزارة العدل بإجراءات البلاغ

مشيراً الى أن الصراع القديم بين النيابة العامة ووزارة العدل في السودان في تمثيل وزاراتها أمام المحاكم أمر متروك للنيابة العامة لكي تحدده ولا علاقة لهم به على حد تعبيره

وأضاف قائلاً: (لا أعتقد انه من حق المستشار الرد على طلباتهم التي يتقدمون بها أمام المحكمة، وإنما الرد يكون مخولاً فقط للنيابة العامة استناداً لنص المادة (11) من قانون النيابة العامة.

فيما عقب دفاع المتهم الرابع على اعتراض المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة على استبعاده من تمثيل الشاكية قائلاً: (يبدو أن هنالك خلطاً حدث للمستشار القانوني في الظهور أمام هذه المحكمة)

موضحاً انه ووفقاً لنص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية في السودان فإنه كمستشار يخول له الظهور أمام المحاكم المدنية فقط وليس الجنائية. ومن جهته قرر قاضي المحكمة الفصل في جميع طلبات الدفاع في الجلسة القادمة المحددة في الشهر المقبل .