السودان : تفاصيل تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي وتغييرات كبيرة في السيادي والوزراء

الأطراف الموقّعون على اتّفاقية السلام ، توافقت على عضوية ونسب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان  الذي سيضم“21” عضوًا وإنّ الاتّفاق تمّ على أن العضوية ”5” من المكوّن العسكري، “5” من الجبهة الثورية و“10” من قِوى الحُرية والتغيير، ورئيس الوزراء.

وتضم عضوية المجلس من قِوى الحُرية والتغيير، فضل الله برمة ناصر، على الريح السنهوري، عمر يوسف الدقير، بابكر فيصل، يوسف محمد زين، كمال بولاد، جمال إدريس، طه عثمان، محمد ناجي الأصم، حيدر الصافي

.وفي المقابل تضم سكرتارية المجلس“4” أعضاء من قِوى الحُرية والتغيير وهم خالد سلك، معتز صالح، وممثل من ممثل تجمع القوى المدنية، وممثل تيار الوسط.

وانسحب ممثل تيار الوسط في السودان من الاجتماع نصر الدين أحمد، اذ طالب بمقعد في المجلس، رافضا مقعد السكرتارية، وحدد انه سيرسل رأي كتلته كتابة للمجلس.

وفي الثاني من نوفمبر الجاري، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية، باسم “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2020”.وينشأ ضمن التعديلات مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية.

تغيرات

وقد أبلغ قيادي بقوى الحرية والتغيير أن التحالف الحاكم يعتزم إجراء تغيير كبير على أعضاء مجلس السيادة في الشق المدني في ثلاثة مقاعد على الأقل.

وأوضح القيادي بـ(الحرية والتغيير) الذي فضل عدم كشف هويته، أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ناقش إجراء تغييرات لثلاثة أعضاء مدنيين في مجلس السيادة لتحسين أداء المدنيين في المجلس.

وكشف القيادي بالتحالف الحاكم أن الأعضاء المدنيين الذين سيغادرون مجلس السيادة هم حسن شيخ إدريس وعائشة موسى ورجاء نيكولا وقال: “ربما يتم التوافق مع المكون العسكري على شخصية توافقية بديلة عن رجاء نيكولا”.

وتابع: “الرأي المطروح داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هو إعفاء جميع أعضاء مجلس السيادة من المدنيين وإبقاء من حققوا بعض الاختراقات”.

من جانبه اعتبر رئيس المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير، أن الأمور لم تحسم بعد فيما يتعلق بإجراء تغييرات في مجلس السيادة ومجلس الوزراء،

 وقال إنه التمس رغبة داخل قوى التغيير بإعفاء جميع الوزراء ووضع خيار لحمدوك بالاحتفاظ بالوزراء الذين يود استمرارهم.

ويأتي التغيير التي تنوي قوى الحرية والتغيير إجراءه على مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وفقًا لاتفاق السلام الذي أقر رفع عدد مقاعد مجلس السيادة إلى (14) مقعدًا و(26) وزارة اتحادية ضمن ترتيبات قسمة السلطة بين الحكومة الانتقالية وقادة الحركات المسلحةفي السودان .