بعد سقوط حكم الإنقاذ وتولي عبدالله حمدوك رئاسة الوزراء أذاق السودانيين مر الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسبب في تجويعهم، وكان قاسياً على الفقراء والعاطلين والأسواق، وأطاحت قراراته الطبقة الوسطى، ودحرجت ملايين السودانيين نحو الفقر المدقع، وأسقطت آخرين في وحل الفقر والعوز والحاجة والذل والعتمة، وربما التسول والسرقة.
وبسبب سياساته الاقتصادية القاسية قفزت معدلات التضخم لتكون الأعلى في العالم وتتجاوز 400% شهرياً، وتختفي معها وعود بتحسين الدخول وخلق فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار ، عوّم الجنيه السوداني مقابل الدولار من دون توفير أي نوع من الحماية للعملة المحلية، وهو ما ضيّع مدخرات المواطنين، وأحدث دوياً في الأسواق لم يستطع المواطن العادي تحمّل تبعاته حتى اللحظة ، ألغى الدعم الحكومي عن سلع رئيسية منها الوقود، ورفع أسعار غاز الطهي والبنزين والسولار، وقود الفقراء والمزارعين، إلى معدلات قياسية ، فشل في توفير الخبز والدقيق والقمح والدواء والمياه النظيفة للمواطن، واستمرت الطوابير أمام المخابز ومحطات الوقود وصرافات البنوك بعدما أخفق في احتواء أزمة السيولة النقدية.
ساءت الأحوال السياسية والأمنية في البلاد فقد نمت حروب الشرق ولم يستطع التحكم في اخمادها أو السيطرة عليها أو حتى التخفيف من آثارها ما جعله في نظر الشعب بل والعالم بأنه ضعيف الشخصية مهتز الرأي لا يصلح أن يكون قائدا فذا يعتمد عليه فتعالت اصوات الشرق ببغضه ونبذه ، وعندما اشتعلت الحرب القبلية والأهلية في الغرب وقف مكتفا الأيدي ينتظر تعليماته من الغرب الذي انتقد أسلوبه الضعيف وفقدان حبكته وحكمته في احتواء الأمور فأرسل الغرب إليه دليل تعليمات لإرشاده كيف يسيطر على قمع البجا في الشرق والحرب الأهلية في الغرب . # دنس حمدوك نفسه للغرب وأصبح بوابتهم لسرقة السودان و بيع أراضيه مقابل مبالغ مالية يتم توريدها في حسابات حمدوك السريه خارج السودان كم كشف هذا الأمر عندما قامت مجموعة من المتسللين الفلسطينيين تسمى “هوك 22” باختراق بريد الكتروني شخصي يتبع لحمدوك يقوم بالتواصل به مع مجموعة من البريطانيين الذين يدفعون له المال مقابل التنازل أو بيع الأراضي ، وجاء في بيان أصدرته مجموعة من مجرمي الإنترنت أن أفعالهم موجهة ضد إعادة التوحيد مع إسرائيل.
