السودان: مؤتمر تأسيسي للجمعيات الزراعية لتكوين مؤسسة للتنمية التعاونية الزراعية بالجزيرة
كشف دكتور أيمن إبراهيم عبدالقادر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ممثل والي الجزيرة الجهود الجارية مع بنك السودان لإعادة تكوين محافظ للتمويل وتمليك الجمعيات التعاونية الزراعية الآليات وتأمين تسويق المنتجات وأعلن عن إنشاء بورصات للمحاصيل بالجزيرة .
وقال لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الثقافة بمدني المؤتمر التأسيسي للجمعيات الزراعية لتكوين مؤسسة للتنمية التعاونية الزراعية تجمع الجمعيات لدعم الإنتاج وحماية الحقوق والإستفادة القصوى من المنتجات الزراعية قال إن لديهم أكثر من 50 جمعية تعاونية زراعية مسجلة في الولاية تجري معها مشاورات مستمرة لتطوير القطاع الزراعي بإنتزاع حقوق المزارعين في القطاعين المروي والمطري .
ولفت عبدالقادر إلى أن حكومة الولاية تعتبر الجمعيات التعاونية على إختلاف طبيعتها رصيدها الأكبر للعمل الوطني والسياسي والسند الحقيقي لها وللحكومة الإنتقالية التي تُعدُّ فترتها خط الدفاع الأول لصون المكتسبات الوطنية .
وعدَ عبد القادر الجمعيات التعاونية أجساماً مطلبية لها حقوق مكفولة بالدستور، وحذر من أن تكون مطية للمتكسبين والمتسلقين ، داعياً المزارعين بالتحلي بالحكمة وتوحيد الكلمة والنأي عن الفرقة والتشرذم .
من جانبه أكد علي عبد الله محمد الأمين مدير الإدارة العامة للتعاون بوزارة المالية أهمية مؤسسة التنمية الزراعية التعاونية ككيان جامع يؤمن الحماية ويعزز دور الجمعيات التعاونية في تنمية الإقتصاد وتوفير الغذاء للمواطن وتصدير فائض الإنتاج ، مشيراً الى دور الجمعيات التعاونية في الزيادة الإنتاجية الرأسية والأفقية وتوفير التمويل والمدخلات الزراعية والتسويق ، لافتاً لمُضي الجهود في إتجاه تحقيق ما يمكن تحقيقه من هذا الدور في التنمية الإقتصادية بصورة متطورة وفاعلة .
وقال إن نهج العمل في التعاون يتأسس على تصنيف الأنشطة الإقتصادية وترتيب عملها تحت أجسامٍ تكفل لها الاستقلالية ، مضيفا إن الحركة التعاونية الشعبية منوط بها العمل على تطوير الجمعيات التعاونية ورعايتها.
الجمعيات التعاونية في السودان بدأ زراعياً
وأوضح الأمين أن التعاون في السودان بدأ زراعياً حيث تعتبر جمعية ود رملي الزراعية أولى الجمعيات المُسجلة بقانون التعاون 1948م والتي كان إنتاجها يفي بإحتياجات السوق المحلي والتصدير ، مشيراً الى محدودية الجمعيات التعاونية الإنتاجية قياساً بالإستهلاكية بولاية الجزيرة التي عُرفت في تاريخها الطويل بالجمعيات الزراعية .
واكد المهندس عبدالمنعم محمد إسماعيل سكرتير الإتحاد التعاوني بولاية الجزيرة رعايتهم للجانب الإنتاجي في الأساس والإتجاه نحو التصنيع للمنتج المحلي للجمعيات ، ونوه لأهمية التجرد في خدمة الحركة التعاونية والإنسان تحقيقاً للقيم الإنسانية العليا ، وحث على ضرورة الانطلاق من رؤية تستند على إيجاد قطاع تعاوني يسهم بفاعلية في رفع المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي في المجتمع وتحقيق رسالة تفضي لترسيخ ثقافة العمل التعاوني القائم على الإعتماد على الذات وإرساء قيم التعاون ومبادئه وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار المهندس عبدالمنعم الى أهمية توفير المنتجات بأسعار تنافسية للمساهمين بأسعار الجملة والتطور التدريجي في الاستيراد لاحقاً لتحقيق مزايا وفورات الإنتاج .
وأكد ممثل بنك السودان المركزي فرع الجزيرة أن عودة الجمعيات التعاونية الزراعية ستعيد الإقتصاد السوداني إلى وضعه الطبيعي ، وأبدى إستعدادهم لتوفير التمويل للجمعيات بعد إكتمال التسجيل والإجراءات القانونية ، وذكر أن المناخ بات مواتياً للجهاز المصرفي لدعم هذا النوع من الأنشطة بعد رفع الحظر وإنسياب التمويل والإنفتاح على المؤسسات العالمية .
وكان مسؤولون بجمعيات إنتاجية بستانية تعاونية قد دعوا في وقت سابق لعمل روابط حقيقية و مثمرة بين الجمعيات الإنتاجية الزراعية، والأطراف التي تشكل باقي السلسلة من أصحاب المصلحة سواءً التجار المحليين وشركات الصادر، والمصانع التحويلية بناءً على الدور المأمول للجمعيات الزراعية الإنتاجية في تحقيق أهداف تنمية المجتمعات وتطوير الإنتاج في المزارع الصغيرة وتمكين هذه المجتمعات الإنتاجية إقتصاديا.
وألمحوا إلى إمكانية المساعدة في تحقيق هذه الأهداف من خلال التعريف بمنهج سلاسل القيمة وربط هذا المنهج بالثقافة الزراعية وفي كل عمليات الإنتاج عبر تجميع ما يسمى أصحاب المصلحة وأكدوا أنه عند تطبيق منهج سلاسل القيمة يمكن الوصول إلى منتج يطابق المواصفات عند المستهلك وبتكلفة تنافسية عالية تمكن المنتجين من تحصيل عوائد مالية جيدة وخاصة عبر العمل التعاوني الإنتاجي ، مشيرين الى أن مبدأ الزراعة التعاقدية يقوم على جملة مرتكزات أساسية منها تحقيق الأهداف المشتركة بين أصحاب المصلحة في الزراعة والشفافية في تحديد الأسعار للمدخلات والمنتج والانصاف في البنود الخاصة بالتمويل وجودة المنتج والانصاف في تقاسم المخاطر كذلك الوقاية من الممارسات غير العادلة في إطار البيع و الشراء وذكروا أنه عند ربط الإنتاج التعاوني والزراعة التعاقدية تكون العملية الإنتاجية مكتملة ومعلومة العائد لكل الأطراف حيث تصنع بذلك سلسلة إمداد مستمر ومستقر لتشكل الحلقة المفقودة عند المشتري بغرض الصادر أو الصناعة التحويلية.
