فتح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، الباب أمام إمكانية توسيع دائرة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لتشمل آخرين غير قائمة الستة الحالية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم المخلوع عمر البشير. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، خلال زيارة قام بها للخرطوم في التاسع من أغسطس، عن فتح مكتب للمحكمة في السودان لمواصلة التحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة خلال حرب دارفور التي اندلعت في العام 2003 واستمرت نحو 17 عاما وشهدت أعمال قتل واغتصاب وحرق ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص.القائمة الجديدةومن المتوقع ان تشمل القائمة عددا من القادة العسكريين الحاليين والسابقين، وغيرهم من قادة الميليشيات التي شاركت في حرب دارفور وتتهم بارتكاب جرائم واسعة.وقال عبد الباري إن وزارة العدل سنت قانونا لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية؛ وإنها بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة.
