المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعلن الإفراج عن 1081 أسير
أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين على عملية تبادل أسرى قوامها 1081 شخصاً من الطرفين، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان له يوم أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها.
وجاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، ويبنى الاتفاق على خطة الإفراج التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير 2020.
إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الفريق الحكومي، إن عملية التبادل قد تتم خلال الأسبوعين المقبلين، مبيناً أنه من بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 19 من قوات التحالف، هم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وأضاف: “تم الاتفاق على أن تكون هناك عملية تبادل لـ1081 شخصاً من كل الأطراف، على أن تعقبها جولة قريبة، ربما في نهاية أكتوبر، لمناقشة بقية الأسماء، ضمن عملية الكل مقابل الكل، بما فيهم الأسماء الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن”.
وفي رده على سؤال عن تأجيل إطلاق الأسماء الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن قال فضائل: “هذه عقبة كبيرة جداً، حيث لم يقم مكتب المبعوث بالضغط فيها، رغم أننا طالبنا وأصررنا على الإفراج عنهم؛ وهذا مطلب أممي قبل أن يكون مطلبنا”، موضحاً أن تعنت المليشيات حال دون الإفراج عنهم.
لا قيادات حوثية بين الأسرى
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن أسرى الحوثيين الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من العسكريين، مبيناً عدم وجود قيادات حوثية بينهم، إلا أنه اعترف بعدم وجود ضمانات لعدم انخراطهم مرة أخرى في الجبهات.
ومن جانبه، رحب محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، مطالباً بتنفيذه، وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، دون أي مماطلة في الجولة المقبلة.
وجدد الطرفان -بحسب بيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن – التزامهما، بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.
كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة.
ويأتي ذلك بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
