جدّدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب «مصر القوية»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بـ«الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات».
وجاء ذلك، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل «أبوالفتوح»- القيادى سابقًا في جماعة الإخوان، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامه بـ«التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور».
ويواجه «أبوالفتوح»، ارتكاب جرائم: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كانت جنايات جنوب القاهرة أدرجت «أبوالفتوح» وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
