أخبار ساخنةأهم الأخبارالأزمة السودانيةالوطن العربي والعالم

بنسودة مدعية المحكمة الجنائية في الخرطوم للقاء كبار المسئولين وزيارة دارفور

وصلت الخرطوم اليوم السبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودة في زيارة للسودان تستغرق اسبوعا تعقد خلالها عدد من اللقاءات بكبار المسئولين بالبلاد ومن المتوقع ان تقوم خلالها بزيارة ولايات دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اختتمت يوم الخميس بلاهاي جلسات اعتماد التهم ضد علي محمد علي عبدالرحمن كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور ،خلال عامي (2003-2004).

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودة زارت الخرطوم في اواخر العام الماضي لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة السودانية.

كوشيب

وجهت المحكمة الجنائية الدولية نحو 50 تهمة لعلي محمد علي المعروف بـ“كوشيب” والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيبن في دارفور خلال عامي 2003 و2004، وبهذا ينطلق رسمياً قطار العدالة في الإقليم.

وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات النساء، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور

“هيومن رايتس ووتش” قالت إن بدء جلسات الاستماع الرئيسية لـ “المحكمة الجنائية الدولية” في قضية علي كوشيب،

هو خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور بالسودان لكن غياب أربعة مشتبه بهم كبار آخرين، بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير، يُبرز ضرورة أن تحيلهم السلطات السودانية إلى المحكمة دون تأخير إضافي.

كان علي كوشيب، الاسم الحركي لعلي محمد علي، قائدا لميليشيا “الجنجويد”، وشغل أيضا مناصب قيادية في “قوات الدفاع الشعبي” الرديفة و”قوات الاحتياطي المركزي” التابعة للشرطة في السودان.

في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة توقيف بحق كوشيب، شملت 50 تهمة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمسؤوليته عن عمليات اغتصاب

، وتدمير ممتلكات وأفعال لاإنسانية وهجمات على المدنيين وقتلهم في أربع قرى في غرب دارفور في 2003 و2004.

إليز كيبلر، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، قالت: “التقدم في قضية كوشيب مهم لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء دارفور

وعائلاتهم الذين أرهبتهم ميليشيا الجنجويد. لكن غياب البشير ومتهمي دارفور الثلاثة الآخرين عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أوجه القصور الرئيسية الواجب على السلطات السودانية معالجتها دون إبطاء.

استسلم كوشيب طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، في 9 يونيو 2020، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه محتجز لديها،

ثم أعلنت لاحقا عن مذكرة توقيف ثانية صدرت في 2018 أضافت ثلاث تهم متصلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالقتل والأفعال اللا إنسانية المرتكبة في قرية دليج ومحيطها بدارفور في مارس 2004.

في الجلسات التي بدأت الاثنين، يقيّم قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة في عملية تُعرف بإجراءات “إقرار التهم“ يواجه باقي المشتبه بهم في المحكمة تهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية،

والإبادة الجماعية في دارفور، وهم، بالإضافة إلى البشير، وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية والوالي السابق لجنوب كردفان أحمد هارون؛ ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ وزعيم “حركة العدل والمساواة” المتمردة في دارفور عبد الله باندا أبكر، الجميع محتجزون في السودان ما عدا باندا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons