تتعرض لها البلاد مهددت الامن و الجوع…آليات المجابهة الناجعة..!

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بيرتس، ‏إن مزيج العنف في دارفور والمناطق الأخرى مع الأزمة السياسية والاقتصادية، والآثار المناخية وسُوء المحاصيل يُهدِّد (40%) من سكان ‎السودان بالجوع. وأضاف فولكر في تغريدة على تويتر “أطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية الدولية”، وتابع “وفي نفس الوقت يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصل الآمن لتقديم مُساعدتهم”. ويرى مراقبون اقتصاديون ان هذا الواقع الماثل إنما يحتاج لاهتمام كبير من قبل الدولة بالمنتجات الزراعية الصبغة التي تميز السودان للخروج الآمن من هذه المطبات الكثيرة.
خط الفقر:
و يشير باحثون اجتماعيون إلى وجود ظاهرة بيع الممتلكات الشخصية والمنزلية واستبدال البيوت وسط عديد الأسر السودانية في محاولة لرتق فاصل الأزمة الاقتصادية الحادة. و تؤكد تقارير حكومية، أن 77%، من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. بينما لا يتجاوز دخل الفرد اليومي في السودان دولارا واحدا في اليوم. كما يؤكد الخبير الاقتصادي الحافظ كمال الدين لـ”العربية.نت” تراجع مستويات الدخل للفرد نتيجة الاضطرابات السياسية.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت نسبة البطالة في السودان إلى 19%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%، وفقا لنشرات رسمية. وتوقع الحافظ، ملازمة تراجع مؤشر الفقر والبطالة لأكثر من ذلك، نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. ولفت إلى اتساع ظاهرة بيع الممتلكات والسيارات وغيرها، بغرض مواجهة الواقع الاقتصادي للأسر وتلبية الاحتياجات اليومية والمتطلبات الرئيسية كالدراسة والعلاج وغيرها.
ميناء جديد:
و أكدت مصادر مسؤولة أنّ الحكومة ترّتب للإعلان عن اتّفاق لإنشاء ميناء جديد بمواصفات حديثة شمال مدينة بورتسودان بتمويل من شركة أبو ظبي القابضة وذلك ضمن مشروعات زراعية واستثمارية تبلغ تكلفتها ستة مليار دولار شراكة مع”مجموعة دال”. وقالت صحيفة اليوم التالي الصادرة، امس الأحد، إنّ المشروع يحتوي أرصفة بمواصفات عالمية، وأنظمة مناولة حديثة لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة، إضافةً إلى سفن السحب السائب ذات السعة العالية. ويحتوي المشروع على منطقة حرّة صناعية تجارية ضخمة، ومنظمة سكانية تستوعب نحو مائة ألف من العاملين بالميناء. ومن المقرّر إنشاء طريق مرور سريع بطول 450 كيلو متر من منطقة مشروع أبو حمد الزراعي بولاية نهر النيل إلى الميناء الجديد بتمويل من صندوق أبو ظبي لمدة 25 عامًا.
آلية مشتركة:
من جهة اخرى تم .الاتفاق على تكوين آلية مشتركة بين وزارات القطاع الاقتصادي واتحاد اصحاب العمل.
و خاطبت الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك عضو مجلس السيادة الانتقالي، اللقاء التفاكري المشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي وممثلي الاتحادات القطاعية التجارية والصناعية والزراعية والانتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة حول كيفية معالجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتعزيز دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق النهضة الاقتصادية.
واشارت سلمى الى اهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية منوهة الى اهمية استصحاب قضية الاهتمام بالبعد الاجتماعي والانساني للمجتمعات التي لا تتحمل الضغط الاقتصادي بما يؤثر عليها سلبا داعية اصحاب العمل الاهتمام بقضايا مشروعات الشباب وصغار المستثمرين ودعمهم بخبراتهم ليحققوا النجاج المطلوب ويتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة وحماية مشروعاتهم الاستثمارية.
اهتمام الدولة:
وأكد د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص مشيرا الى الاهمية التي يمثلها القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد والانتاج وتحقيق ايرادات للدولة ومقدرته على توفير وخلق فرص لتوظيف الشباب لافتا الى ان اللقاء ياتي للتفاكر مع القطاع الخاص وتلمس اثار السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم للمعالجات حول معاناة ومشاكل قطاعاتهم والقضايا المؤثرة في ارتفاع تكلفة الانتاج والرسوم الجمركية والضريبية والجبايات المختلفة على القطاع الخاص .
رئيس اتحاد اصحاب العمل هشام السوباط اشار الى ان اللقاء تناول ضرورة احكام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاهداف المشتركة من خلال التنسيق المشترك والمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية لافتا الى الاتفاق على تكوين وانشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد ووزارات القطاع الاقتصادي للعمل المشترك لتحقيق اهداف الدولة والقطاع الخاص في تنمية الموارد وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وتقوية دور القطاع الخاص منوها الى الاتفاق كذلك على عقد لقاءات دورية لمراجعة ومتابعة اداء اللجنة المشتركة بين الجانبين.
وأكد المتحدثون من الاتحادات القطاعية باتحاد أصحاب العمل أهمية وضع سياسات طموحة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن بمشاركة القطاع الخاص من خلال وضع خطط مرتبطة بمعالجة الوضع الآني وبرنامج إسعافي يقوم على محاربة التضخم وتوفير السلع الاستراتيجية ووضع ميزانية تعالج الأزمات المختلفة . و استعرض اللقاء التفاكري تقارير قدمها رؤساء القطاعات باتحاد اصحاب العمل في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والصناعات الصغيرة تناولت التحديات والمشاكل التي تواجه تلك القطاعات.
مديونيات المزارعين:
من جهته حسم النائب الأول لجلس السيادة محمد حمدان دقلوا قضية مديونيات المزارعين وتوفير التمويل للموسم الصيفي 2022-2923 في القطاع المطري. موجها البنك الزراعي بتنفيذ القرار غدا. وطالب تجمع مزارعي القطاع المطري ، بخروج الحكومة نهائيا من الموسم حال عدم مقدرتها توفير التمويل المصرفي الكافي ، وسحب الضريبة على الوقود المستورد ١٨%، واعلن عن حجم التمويل المطلوب للموسم يقدرنحو”165″ مليار جنيه لزراعة نحو “10” ملايين فدان .
كما أعلن رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري ياسر علي صعب بان النائب الأول وجه البنك الزراعي بسداد مديونيات المزارعين بنسية،”%48 لتمويل السلم واخذ نسبة “30%” مرابحات من المزارعين وشراء الذرة بسعر اليوم. معتبرها خطوة مهمة لتدشين الموسم وتوقع ان يدرك البنك الزراعي اهمية تلك التوجيهات وانفاذها . وكشف ياسر صعب ، عن تحديات تواجه الزراعة الآلية المطرية تتمثل في تحرير سعر الوقود وخروج الدولة من الدعم ، وزاد” كنا نرتب ان تدعم الدولة الزراعة لكن فوجئنا بان المالية وضعت ضريبة 18% على الوقود المستورد” على حد تعبيره.
وشكا من عدم توفير التمويل” كل مدخلات الانتاج” الى الان للموسم الصيفي ، واقر بسيولة امنية وتفلتات قي معسكرات المزارعين بالولايات مع سرقة ونهب مدخلات إنتاج المزارعين. ورهن صعب، انطلاق الموسم باستتباب الوضع الامني وزاد” ذا لم يسقرالوضع الامني فعلى الزراعة السلام” ووصف الموسم الحالي بالاستثنائي والمفصلي للحكومة والمزارعين،دعا الحكومة للوقوف مع المزارعين لسد العجز والفجوة في الغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.