تجمع المهنيين يعلن رفض مبادرة الجبهة الثورية

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، التحالف العريض الذي قاد الثورة ضد النظام المباد، عن رفضه مبادرة الجبهة الثورية لحل أزمة الحكم في البلاد، وقال إنها تهدف لإعادة تقاسم السلطة مع قادة الجيش.

ورفضت لجان المقاومة في وقت سابق مبادرة الجبهة الثورية التي طرحتها في أواخر مارس المنصرم، وهي مبادرة تحظى بدعم قادة الجيش الحاكمين الذين تشاركهم السُّلطة حاليا.
وقال التجمع، في بيان، حصلت عليه الديمقراطي الأربعاء؛ إنه يرفض مبادرة الجبهة الثورية لعدم اتخاذها موقفا من الانقلاب “بل تأسست للحفاظ على الإطار العام لفكرة بقاء الصيغة القديمة التي تعيد ذات الشراكة التي انتجت الانقلاب”.
وأشار إلى أن المبادرة منحت الانقلاب شرعية جديدة مما يعارض التوجه العام نحو وضع دستوري جديد يعيد صياغة العملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي.
وفي أكتوبر 2020، وقعت تنظيمات الجبهة الثورية اتفاق سلام مع حكومة الانتقال، لكنها بعد عام تقاسمت الحكم مع قادة الجيش الذين نفذوا انقلابا عسكريا بحجة تنفيذ هذا الاتفاق. وقال التجمع إن المبادرة حددت شراكة العسكر السلطة مع المدنيين، دون تحديد إن كانوا الذين قادوا الانقلاب وارتكبوا المجازر أم عساكر آخرين من شرفاء الجيش.
وانتقد البيان سكوت المبادرة عن ذكر العدالة ومحاسبة الضالعين في مجزرة فض الاعتصام وما تلاها من جرائم، علاوة على عدم تحديد موقف من محاكمة رموز النظام المباد واستمرار تفكيكه، فضلا عن ولاية وزارة المالية على المال العام وخصوصا عائدات الشركات التابعة للمنظمومة العسكرية.
ويملك القطاع العسكري أكثر من 200 شركة، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل الأدوات الكهربائية وطحن دقيق الخبز وتصدير المحاصيل الزراعية واللحوم، مما أضعف الاقتصاد نظرا لتمتع هذه الشركات بامتيازات كبيرة من بينها الإعفاء عن الضرائب.وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قال إن حكومته المدنية تسيطر على 18% فقط من الاقتصاد.