تجمع قوى الحرية والتغيير تعيد هيكلة الوزارات

تسريبات مقلقة .. بحسب بعض المصادر، وفي خطوة تعكس حالة واضحة من التخبط الداخلي في صفوفها ورغبةً منها في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناصب في مجلس الوزراء، قوى الحرية والتغيير قررت احداث تغييرات في الوزارات.

وبحسب مصادر سميت بالموثوقة، فقد أجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خلال إجتماعها يوم الثلاثاء، إعادة هيكلة الوزارات وزيادة عددها لتصبح 26 وزارة بدلاً من 16 وزارة،

على أن تمنح 6 حقائب وزارية للجبهة الثورية، يتستحوذ تجمع قوى الحرية والتغيير على 18 وزارة، وللمكون العسكري تبقى وزارتين.

وبحسب نفس المصادر فقد قرر المجلس المركزي ل تجمع قوى الحرية والتغيير توزيع حصتها من الحقائب الوزارية كما يلي: ثلاث وزارات لحزب الأمة. وزارتان لحزب المؤتمر السوداني. وزارتان للتجمع لاتحادي.

وزارة واحدة لحزب البعث الأصل. وزارة واحدة للوطني الاتحادي. وزارة واحدة للحزب الناصري. وزارة واحدة للتحالف السوداني.وزارة واحدة للحزب الجمهوري. وزارة واحدة لتجمع المهنيين السودانيين.

بالإضافة الى وزارتين لرئيس الوزراء، وهي كل من وزارة مجلس الوزراء ووزارة المالية.

كما ويتم التشاور في صفوف تجمع قوى الحرية والتغيير حول إمكانية إبقاء ثلاث وزارات بإعادة الترشيح، وهي وزارات الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة العدل ووزارة الري والموارد المائية.

خطوة ذات تبعات سلبية

وبحسب مراقبين فإن هكذا خطوة، إن صحت المعلومات المتداولة حولها، سيكون لها تبعات سلبية من حيث انها تعني العودة الى إتباع سياسة النظام السابق في توسيع وتشبيك هياكل السلطة والإكثار منها مما يشكل ضغطاً إضافياً على الميزانية، ناهيكم عن التعقيدات البيروقراطية التي تصاحب أي زيادة بعدد الوزارات.

كما أن زيادة عدد الوزارات بهذا الشكل من 16 الى 28 وزارة هو مؤشر خطير على مدى فساد الأطراف المتصارعة على السلطة، فأن يتم بناء وهيكلة مؤسسات الدولة من حيث العدد وتوزيع الحقائب انطلاقاً من رغبات

وتفاهمات القوى السياسية المتصارعة يعني أننا نبني دولة ومؤسسات ووزارات لخدمة هذه القوى السياسية ونيل رضاها، وذلك بدلاً من بناء الدولة والمؤسسات إنطلاقاً من حاجة السودان وشعبه.

بيان صحفي ينفي

ورغم نفي تجمع قوى الحرية والتغيير في بيان صحفي منسوب اليها صحة بعض التفاصيل المتداولة، الا أن مجرد تسريب هكذا أقاويل ومن ثم نفيها، يشير الى أن الفكرة بحد ذاتها مطروحة لدى القوى السياسية.

جدير بالذكر أن فكرة تغيير عدد الوزارات وعدد المقاعد في المجالس التشريعية وغيرها ليتلائم عددها مع الحصص التي تتقاسمها الأطراف المتصارعة، هي ليست بفكرة جديدة، ولكم في لبنان الشقيق خير مثال

حيث تم تغيير وتعديل هيكل مجلس الوزراء مرات عدة فقط لكي ترضى القوى والتيارات والأحزاب السياسية والدينية، وبالنتيجة كانت تتشكل حكومات متتالية، كل حكومة منها أفشل من سابقاتها، لأنها تتشكل انطلاقاً من مصالح القوى السياسية وتوازناتها وليس من منطلق مصلحة البلاد والمجتمع والشعب.

محاصصة قد تفتح الباب على خلافات أعمق

وحتى بحال الإتفاق على عدد الحقائب الوزارية المقدمة لكل حزب أو تيار، وهو أمر صعب بحد ذاته، فسيتبع ذلك خلافات حول ما هي الوزارات التي سيحصل عليها كل حزب وكل تيار سياسي، وسيبدأ خلاف أخر حول ما يسمى بالوزارات السيادية، أي كالدفاع والخارجية والداخلية ووزارة المالية.

ان فتح هذا الباب سيعني تكريس حالة المحاصصة في مؤسسات السودان وستنتقل المحاصصة بين القوى السياسية من أعلى الهرم الى مستويات أدنى، وستبدأ القوى السياسية والأحزاب بتقاسم المناصب في كل مؤسسات الدولة الأخرى والهيئات والمجالس وغيرها، مما سيحول السودان لدولة فاشلة بكافة المقاييس.

لذلك يجب تحديد عدد الوزارات وصلاحياتها على أساس تقني وبحسب حاجة الدولة والشعب السوداني قبل النظر للحصص التي تطالب بها هذا الحزب أو ذاك، لكن يبدو أن تجمع قوى الحرية والتغيير ارتأت غير ذلك.