تحويل فايز السراج و9 آخرين إلى النائب العام بتهمة الفساد بالمال العام

أعلن رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك أمس أنّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج و9 موظفين عموميين ارتكبوا مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام، مشيراً إلى أنه أحالهم إلى مكتب النائب العام بطرابلس.

وأوضح تقرير صادر عن الديوان أنّ فايز السراج ارتكب مجموعة من المخالفات، منها قراره بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام الذي يخالف الاتفاق السياسي، وفق ما نقل موقع صحيفة المرصد الليبية.

ولفت التقرير إلى وجود مخالفات تتعلق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري لاستصدار وثائق مضللة ما يدلّ على وجود شبهة فساد وتواطؤ وإساءة لاستعمال السلطات الوظيفية والإهمال والتقصير في أداء الواجب، ممّا ترتب عنه الإضرار بالمال العام.

وتتمثل المخالفات المذكورة في نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحّات تركية على الأموال الليبية.

وتتضمن قائمة المخالفات الموافقة على صرف 4 ملايين و677 ليرة تركية (500 ألف دولار) لصالح أحد المستشفيات التركية لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أنّ المستشفى التركي نفسه قد أصدر ورقة تؤكد أنه ليس من حقه المطالبة بأيّ أموال بعد تسديد المستحقات.

المستشفيات التركية تغلق أبوابها امام الليبيين

والأسبوع الماضي، أغلقت المستشفيات التركية أبوابها أمام الليبيين، بعد أن استنزفت قياداتها عشرات الملايين من الدولارات من قوتهم ومواردهم.

وطالب القيادي في ميليشيا ثوار طرابلس، المقيم بتركيا، والمعيّن من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية الليبية في أنقرة، عاطف برقيق، طالب الليبيين الراغبين بالعلاج في الخارج بتجنب الساحة التركية، حتى تتمّ تسوية الديون المستحقة من المستشفيات.

وينتشر الفساد في طرابلس، وسط حالة من الإفلات من العقاب تعيشها الميليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة وتديرها بمساعدة أنقرة.

واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشاغا أواخر أغسطس الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد، بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالباً بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وقد تظاهر الليبيون في 23 أغسطس الماضي في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن ومدن بغرب ليبيا، اعتراضاً على تردّي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.