تصعيد سد النهضة.. مصر ترد على الموقف الإثيوبي بالإستياء والرفض

أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في مصر عن بالغ استياءهما رفضاً للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠م والتي تغيبت عنها إثيوبيا. وقال البيان “من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية وأوضحت الوزارتان أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من ما أسمته المغالطات وتشويه الحقائق والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥

وأكدت الوزارتان رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطًا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وأضاف البيان “هو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب ووصفت الوزارتان الاتفاق الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي بالعادل والمتوازن وجاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظرًا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تمامًا مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية ومن جهه اخري أعربت إثيوبيا عن خيبة أملها بشأن بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية حول سد النهضة، وأكدت أنها ستشرع في ملء خزان السد مع استكمال عمليات البناء، وهي خطوة قد تعزز حدة الخلافات بين الأطراف الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر)

وأصدرت وزارتا الخارجية والمياه والري والطاقة الإثيوبيتان بيانا مشتركا، عبر عن “خيبة الأمل” إزاء البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة، عقب جولة المفاوضات التي عقدت في واشنطن الخميس والجمعة الماضيين، بحضور مصر والسودان والبنك الدولي، والذي قاطعته إثيوبيا، وأسفر عن توقيع مصر منفردة بالحروف الأولى على اتفاق أعدت صياغته أمريكا والبنك الدولي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر البيان أن “إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية“.

وأوضحت إثيوبيا في البيان أن “باعتبارها مالكة السد، فإنها ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، وذلك بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع مصر والسودان في مارس 2015“.

وقال البيان إن “إثيوبيا لا تقبل توصيف البنود التي تمت صياغتها باعتبارها المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي” وذكرت أن “ما وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ليس نتيجة للتفاوض أو المناقشة الفنية والقانونية للدول الثلاث” مشيرة إلى تمسكها بأن تكون “المبادئ التوجيهية والقواعد موضوعة من قبل الدول الثلاث

واختتمت إثيوبيا بيانها بأنها “ملتزمة بمواصلة مشاركتها مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لمعالجة القضايا المعلقة ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد ومن جهته، أصدر مجلس الوزراء الإثيوبي بيانا قال فيه إنه ناقش تطورات السد في اجتماعه الأسبوعي اليوم، وأنه أكد على استمرار التفاوض فقط بما يحقق المصلحة العليا للشعب الإثيوبي

وكانت مصر قد أصدرت بيانا فجر اليوم أكدت فيه أن موقفها قد اتسم خلال جميع مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئيةوأضاف البيان أنه وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كلا من: السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث