جنوب تونس عودة الاحتجاجات المطالبة بوظائف وانهاء التهميش من السلطة

أغلق بضع عشرات من الشبان المحتجين الجمعة شوارع في محافظة تطاوين في جنوب تونس ، مطالبين الحكومة بتطبيق وعود اتفاق بالتوظيف والاستثمار تم ابرامها نهاية العام 2020.

تعهدت حكومة هشام المشيشي بتنفيذ تلك الوعود في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في اتفاق مع مسؤولين نقابيين وأعضاء من تنسيقية قامت باعتصامات لمدة أسابيع أوقفت عمليات استخراج النفط. وطالب النقابيون حينها بتخصيص عائدات للاستثمار في المحافظة المهمشة.

ومنذ ثلاثة أشهر لم يتحقق شئ من الاتفاق حسب التنسيقية وعادت الاحتجاجات تبعا لذلك، بينما تواجه حكومة المشيشي صراعا سياسيا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي يرفض تعديلًا وزاريا تم منذ أسابيع لشبهات فساد وتضارب مصالح تحيط بعدد من الوزراء الجدد.

وقام المحتجون الجمعة بحرق اطارات مطاطية ودفع البعض الآخر أصحاب المحلات التجارية للاغلاق والمشاركة في المظاهرة ما أثار حفيظة بعض الاهالي الرافضين، وفقا لمراسل فرانس برس.

وليل الخميس-الجمعة تدخلت قوات الجيش لمنع نحو عشرة من أعضاء التنسيقية من الوصول الى حقل الكامور لاستخراج النفط وكانوا يهددون بتوقيف ضخ النفط في الأنابيب، وفقا لما نشرت التنسيقية على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ينقل خط الأنابيب المتواجد في منطقة الكامور نصف انتاج البلاد من هذه المادة وتم تعطيله في العام 2017 من قبل محتجين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن آنذاك.

تتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30 في المئة وهي من أكبر المعدّلات في البلاد كما تسجل نسبة الفقر 17,8 في المئة وزادت تداعيات وباء كوفيد-19 من شدة الأزمة الاقتصادية بخسارة آلاف من الوظائف وفقدان العديد من العائلات موارد رزقها.

تظاهرات مستمرة

مع حلول الليل في الأيام الأخيرة، عمد شبان وأحيانا قاصرون وفق وزارة الداخلية إلى تحدي عناصر الشرطة عبر رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وتصف السلطات وكذلك بعض السكان هؤلاء بأنهم “مهمشون” وخصوصا أن الاحتجاجات تخللتها أعمال نهب. وعلق خراط “هناك نية لمواجهة رموز السلطة في الأحياء المهمشة، وخصوصا مراكز البريد والشرطة”.

تأتي هذه المواجهات بعد سلسلة من التظاهرات منذ الصيف رفضا لإهمال الدولة المناطق المهمشة منها جنوب تونس . ويندد محتجون بالطبقة السياسية الغارقة في معاركها الداخلية من دون إدراك البؤس الذي غرقت فيه العائلات الفقيرة أصلا بسبب الوباء.

ورأى المؤرخ بيار فيرمورين “لعل عدم اندلاع مزيد من الاحتجاجات يشكل معجزة”، ملاحظا أنه في مواجهة التراجع التاريخي لإجمالي الناتج المحلي (-9 في المئة)، لم تعد الدولة التونسية الغارقة في الديون قادرة على الحد من الأزمة.

وأضاف أن “السياحة التي تشغل نحو ربع السكان باتت شبه معدومة ومن دون عائدات تعويض على غرار فرنسا”. وخلال أشهر الإغلاق الثلاثة العام الفائت، دفعت الدولة 140 يورو من المساعدات لكل عائلة فقيرة.

كذلك، يعاني بعض المتظاهرين الشبان مشكلة التسرب المدرسي الذي يطاول مئة ألف شاب كل عام. وبعد إغلاق شامل للمدارس من آذار/مارس حتى الصيف، لا يتلقى الطلاب دروسا إلا بمعدل يوم واحد كل يومين، الأمر الذي يزيد الوضع سوءا في الأحياء الأكثر تهميشا.