حاكم مصرف لبنان المركزي : سحب المودعين لأمولهم بحاجة لوقت

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي ، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن للمودعين صرف أمولهم حاليا، وقال أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، دون تحديد سقف زمني، وذكر أنه يعارض خفض قيمة الودائع.

وأكد رياض سلامة أن مصرف لبنان المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى، وذلك بعد أن قال مصدر رسمي إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية إلا لمدة ثلاثة أشهر.

وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة عرب نيوز، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي .

ويوم الجمعة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف بعض سندات الخزينة اللبنانية إلى D (فئة التعثر) نتيجة تخلفها عن موعد السداد. 

وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس 2020.

وأكدت أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية.

بناء الاقتصاد

ويحتاج لبنان حسب تقديرات خبراء اقتصاد دوليين بعد انفجار ميناء بيروت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار لإعادة بناء اقتصاده المتداعي، وهذا المبلغ لن يتم تقديمه للبنان بدون برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت الخميس تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.

وقالت إنّ لبنان يظل عند (RD) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 مارس 2020.

وأكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند “تعثر محدود عن السداد” للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند (CC) للعملة المحلية.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.

وتوقّفت المصارف اللبنانية منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.