حكومة الوحدة الوطنية الليبية تلغي قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة إلغاء كل القرارات والاجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق، والمؤقتة، والجهات التابعة لهما، بعد العاشر من مارس الماضي، وهو تاريخ حصولها على ثقة البرلمان. ويشمل الإلغاء جميع تعيينات اللحظات الأخيرة التي قامت بها الحكومتان لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.

مخالفة صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية:

حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط. ووفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الثقة للحكومة.

وتسلمت حكومة دبيبة مهامها رسميا في الخامس عشر من مارس الماضي، وألغت بالفعل بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة. وكان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة “تاريخية” منحها لها النواب الليبيون . وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون “ممثلة لجميع الليبيين” من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة. ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء.  وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

وتأتي هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطلاق النار بين الطرفين الرئيسيين في الحرب الأهلية. وتمثل على ما يبدو أفضل أمل لليبيا منذ أعوام للخروج من الأزمة بعد عشرة أعوام من الفوضى. لكن ثمة مشكلات كبيرة باقية، ففي الشوارع لا تزال السلطة في قبضة جماعات مسلحة محلية تنهب ثروة البلاد النفطية. ولم تسحب القوى الخارجية التي دعمت طرفي النزاع مقاتليها أو أسلحتها، كما قد يعرقل الزعماء السياسيون الليبيون الذين يخشون من فقد النفوذ العملية الانتقالية أو يفسدونها.

قرارات أصعب في الانتظار:

 قرارات حكومة دبيبة التصحيحية، تعد الخطوة الأولى، وربما الأسهل، في مشوار الألف ميل في مهامها الثقيلة خلال مدة ولايتها القصيرة. فأمام هذه الحكومة قرارات أصعب، في مهمتها لتوحيد مؤسسات الدولة، والقضاء على الكيانات التي نشأت خلال مرحلة الفوضى التي مرت بها ليبيا.

والأصعب، هو الفصل في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الوفاق، والتي ينتقص بعضها من سيادة البلاد.

ومن هذه الاتفاقيات، تلك التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا سواء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تتناقض مع القانون الدولي.