رئيس الوزراء حمدوك استئناف المفاوضات مع الحلو الشهر المقبل

-أكد د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء استئناف الحكومة للحوار مع القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال خلال مايو المقبل جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له  تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية.

وأشار رئيس الوزراء د. حمدوك إلى نجاح الحكومة الانتقالية في وقف الحرب بإقليم دارفور وتوقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح بالإقليم، مُجدداً عزم الحكومة على استكمال عملية السلام بإبرام اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو

 وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد نور، لأهمية إرساء دعائم السلام الشامل كأولوية للانتقال إلى التنمية، وناشد قوى إعلان الحرية والتغيير بضرورة توحيد الرؤي لاستكمال أهداف الثورة تحقيقا للغايات الكبرى في البناء والتعمير.

من جانبهم أكد ممثلو قوى إعلان الحرية والتغييرل رئيس الوزراءأهمية تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في البناء ومضاعفة الإنتاج والإنتاجية، داعين إلى ضرورة زيادة الدعم لصغار المزارعين بالولاية تحقيقا لغايات وتطلعات مواطن الولاية، كما دعوا إلى زيادة كمية الدقيق المخصصة للولاية بما يتناسب وحجم السكان.

من جانبه أكد البروفيسور الطاهر اسماعيل حربي وزير الزراعة والغابات أن دعم صغار المزارعين يمثل أحد أهم أولويات ثورة ديسمبر المجيدة وخطة الحكومة في تحقيق زيادة الانتاج والانتاجية وأن وزارته ستساهم بنسبة 80% من الانتاج الزراعي في السودان.

إلى ذلك أوضح الاستاذ إبراهيم الشيخ وزير الصناعة أن جميع قرارات قوى إعلان الحرية والتغيير تمت بالتوافق بين مكوناتها وأن إيقاف الحرب والحفاظ على أرواح الشعب السوداني تمثل أهم أهدافها

اعلان المبادي

وقبل ثلاثة أسابيع وقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو “إعلان مبادئ” تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

وجرت مراسم التوقيع في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان بحضور رئيسها سلفاكير ميارديت، راعي المفاوضات، وفق التلفزيون السوداني الرسمي.

.

ونص الإعلان الذي اطلع عليه المراسل على “تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب”.

وجاء فيه أيضا “أن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور”.

كما نص على “أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة”.

واتفق الجانبان أيضا على “ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها، ووقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان”.

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، بحث البرهان مع الحلو في جوبا عملية السلام، في أول لقاء من نوعه بين الجانبين.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إعلان مبادئ” لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض.

وتقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/ حزيران 2011.‎

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية”، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.