سد النهضة والفقر المائي. أبرز محاور أسبوع القاهرة للمياه

انطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي يعقد للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس المصرية، عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وتستمر فعالياته بين يومي 24 و28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص”.

ويشهد العالم موجة من التغيرات المائية، من تغيّر متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

اتفاق ملزم

وقال السيسي، خلال كلمته المسجلة في الافتتاح، إن مصر “تتطلع للوصول لاتفاقية ملزمة ومتوازنة بشأن سد النهضة في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021”.

وأوضح أن مصر “لديها خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية”.

وتعتمد الخطة على 4 محاور رئيسية، هي تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، وتهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية.

وشدد على أن مصر هي من أكثر الدول جفافا حول العالم، بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود.

وختم كلمته بالقول إن مصر “لن تدخر جهدا في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم الذي يتسق مع قيمة المياه التي لا تقدر بثمن، والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها”.

مشكلة عالمية

ويقول خبير الموارد المائية، عباس شراقي، إن “الهدف الرئيسي من أسبوع القاهرة للمياه، هو تبادل الأفكار والخبرات، وعرض آخر مستجدات سد النهضة، وفرصة لعرض الجهود المصرية لإقامة المشروعات المائية داخل مصر، مثل مشروعات محطات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، وتبطين الترع”، مشيرا إلى وجود مشكلة في استخدام المياه في العالم، وليس مشكلة نقص مياه.

وأشار في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن المياه “متوفرة إلا أنها غير مستغلة”، موضحا أن القارة الإفريقية تمتلك 9 بالمئة من المياه الموجودة على سطح الأرض، وهو ما وصفه بـ”أقل من المناسب لعدد السكان أو لمساحة القارة”.

وتابع: “على الرغم من أن مساحة إفريقيا تمثل 20 بالمئة من مساحة العالم، وعدد سكانها 17.5 بالمئة، فإن نصيبها من المياه هو 9 بالمئة فقط بعد التبخر؛ لأن التبخر مرتفع في القارة الإفريقية”، مؤكدا أن “نصف هذه المياه تصب في المحيط دون استخدام”.

مشروعات مياه وزراعة

وعن كيفية الاستفادة من المياه الإفريقية، قال شراقي: “هناك استفادة من مشروعات مباشرة كالمياه الموجودة في حوض النيل، إذا استطعنا إقامة مشروعات في أماكن وجود هذه المياه، من الممكن توجيهها لنهر النيل، وزيادة الحصة المائية لمصر والسودان عن طريق الاستفادة المشتركة”.

وأضاف: “وهناك مشروعات أخرى لن يكون الهدف منها المياه، لكنها من الممكن أن تساهم في سد العجز المائي، مثل الزراعة”.

واستطرد: “ليس من الضروري زراعة كل المحاصيل داخل مصر، فمن الممكن زراعة بعضها داخل دول حوض النيل، خاصة المحاصيل التي تكون أسعارها مرتفعة وتستهلك مياها كثيرة لوجود المياه بوفرة، ونقل المحاصيل يصبح كنقل المياه، ولكن بطريقة غير مباشرة”.

صعوبات الكونغو

من جانبه، رأى مستشار وزير الري السابق، ضياء الدين القوصي، أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل “فرصة لبحث مشاكل مصر المائية بشكل مكثف ومركّز، وهذه المرة تعرض مصر وجهة نظرها على العالم من حيث الترشيد الشديد لاستخدام كل نقطة مياه عذبة”.

وشدد في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أن مصر “اتخذت خطوات هائلة في مجال إعادة استخدام المياه، كمصرف بحر البقر، ومصرف كيتشنر، وعمليات تحلية مياه البحر لإكمال الميزانية المائية المصرية، التي تحتاج لزيادة سنوية بسبب زيادة السكان 2.5 مليون مواطن سنويا”.

وتابع: “مصر تعمل حاليا على 3 محاور، المحور الأول هو تنمية الموارد المائية المتاحة، وبعض المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه”.

ووصف مشروعات المياه في مصر بـ”الثورة في المياه”، معللا ذلك بـ”ترشيد استخدام المياه عن طرق تبطين الترع، وتغيير المركب المحصولي لاستهلاك مياه أقل، وتحويل نظم الري القديمة، إلى ري بالرش والتنقيط”.

وأوضح أن نهر الكونغو يمكن الاستفادة منه، إلا أن هذا الأمر يكتنفه بعض الصعوبات، خاصة أنّ تكلفة البنية الأساسية لهذا المشروع عالية جدا، ويحتاج إلى وسائل سياسية أيضا، ونقل المياه بين الأحواض، حوض الكونغو، وحوض النيل حتى يصل لمصر