سعر الدولار والعملات الأجنبية تسجل ارقاما جديدة اليوم الأربعاء في البنوك والموازي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 17 مارس، على نحو طفيف، في تعاملات السوق السوداء والبنوك وسجل الدولار في هذه السوق 380 جنيها مقابل 379 في تعاملات الأمس
وفي البنك المركزي السوداني، ارتفع سعر الدولار إلى 378.28 جنيه للشراء و380.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 378.22 جنيه للشراء و380.11 جنيه للبيع.
وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى المركزي السوداني، اليوم الأربعاء، إلى 451.33 جنيه للشراء، و453.59 جنيه للبيع، مقابل 452.03 جنيه للشراء و454.29 جنيه للبيع.
كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 524.51 جنيه للشراء، و527.14 جنيه للبيع، مقابل 526.10 جنيه للشراء و529.18 جنيه للبيع.
ارتفع الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 100.91 جنيه للشراء، و101.42 جنيه للبيع، مقابل 100.89 جنيه للشراء، و101.39 جنيه للبيع، أمس.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي 102.03 جنيه للشراء، و103.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 102.08 جنيه للشراء، و103.49 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدينار الكويتي لدى البنوك إلى 1250.56 جنيه للشراء، و1256.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 1249.79 جنيه للشراء، و1255.05 جنيه للبيع.
المحافظ
وعقدت الحكومة السودانية، الإثنين، الاجتماع الخاص بمتابعة سير وإنفاذ السياسات الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف.
وأوضح الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي، أن الاجتماع استعرض التطورات التي حدثت منذ بدء السياسة النقدية الجديدة، والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد.
وأضاف أن “ما تم تحصيله من مشتريات من المواطنين بلغ حوالي 308 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ 193 مليون دولار، استخدامات للمبالغ المشتراة من المواطنين مما نتج عنه فائض يقدر بحوالي 115 مليون دولار”.
ويبذل أصدقاء السودان حول العالم جهودا مكثفة لمساعدة الخرطوم على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي الرامي إلى إنعاش الاقتصاد.
وخفض السودان في الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير، في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين
واستحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.
وسيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري.
وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.
