صحيفة تركية: أنقرة باقية في ليبيا طالما حكومة الوفاق مستمرة في طلب المساعدة
أكدت صحيفة هابرلر التركية، اليوم الأربعاء، أن تركيا باقية في ليبيا طالما حكومة الوفاق غير الشرعية مستمرة في طلب المساعدة والاستشارات منها، وفق الاتفاق المُوقع بينهما في نوفمبر الماضي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي حمل عنوان: “القوات التركية ستظل في ليبيا طالما استمر الطلب”، طالعته وترجمته “مانشيت”، إن حكومة الوفاق وقعت اتفاقًا مع تركيا بموجبه ستستمر الأخيرة في تقديم دعمها ومساعدتها الإنسانية والمشورة لليبيا.
وأشارت، إلى أنه في اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5 التي عقدت في مدينة غدامس، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
وأوضحت، أنه تم الإعلان في ختام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات العسكرية إلى مقارها وانسحاب العناصر الأجنبية من خطوط التماس العسكرية.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية- لم تسمها- تقييمها للاجتماع والقرارات المتخذة، وأنها تؤيد أن تكون ليبيا مستقلة وذات سيادة ومزدهرة، بقيادة وملكية ليبية، تضم جميع المواطنين الليبيين دون استثناء، بما يضمن وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.
تركيا متواجدة في ليبيا بدعوة من الوفاق
ووفق المصادر الأمنية، فإن تركيا ترى أن الحكومة الشرعية الليبية هي حكومة الوفاق، وأن تركيا متواجدة في ليبيا بدعوة منها وبطلبها المستمر بالتواجد.
وتابعت المصادر: “وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الوفاق وتركيا سنستمر في تقديم الدعم في الصحة الإنسانية والتعليم، وسنواصل تقديم المساعدة والدعم الاستشاري العسكري، وكما قلنا دائمًا، فإن هدفنا هو ضمان سلامة الأراضي ووقف إطلاق النار المستدام والسلام الدائم والاستقرار في ليبيا”.
وتواصل تركيا إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.
وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.
