طلب لوزير المالية بإيقاف مسؤول بسبب قضية فساد

أعلن المستشار القانوني خالد عوض عبد الله، عن الدفع بطلبٍ إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ، لإيقاف الأمين العام للجهاز القومي للرقابة ، على التأمين عن العمل، إلى حين الفصل في البلاغ الموجه ضدّه، الآن في محكمة مكافحة الفساد وجرائم المال العام ، ويواجه الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين ، عن العمل، اتّهام تحت المواد “177/2” خيانة الأمانة من “89” القانون الجنائي مخالفة الموظف العام للقانون وتبديد المال العام وفقاً للمادة 29  لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية للعام”2007 “م ، وقال عوض إنّ الوزير المختص، كان عليه بموجب المواد، إيقاف الأمين العام إلى حين الفصل في القضية ، بموجب  سلطاته الممنوحة له ، وفقا للمادة “17/ 3” من محاسبة العاملين بالخدمة المدنية ، وأتمّ” إذا تمّت تبرئته يرجع إلى عمله ، وإذا تمّت إدانته سيتمّ فصله وجوبًا” ، وأكمل”الطلب الأن على منضدة وزير المالية ويجب الاستجابة للطلب ، للمصلحة العامة ومصلحة المال العام”.وكشف خالد في تصريحات صحفية محدودة “الأحد”عن أنّ هنالك إجراءات جنائية  أيضا متخذة ضده اللآن في نيابة مكافحة الفساد متعلقة بتصديق الأمين العام بصفته مفوّض بالقيام باعمال مجلس الإدارة بتصديقه حافز سنوي لسنة “2021” يقدر بما يعادل” 200″  مليون جنيه تقريبا لنفسه والعاملين في الجهاز ،مؤكدا عدم مشروعية الحافز نفسه