عبد المجيد تبون يحذر من “ثورة مضادة” تستهدف استقرار الجزائر

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون يحذر،من ثورة “ثورة مضادة” امن واستقرار الجزائر من خلال إثارة “الغضب الشعبي”، عقب توقيف عدة مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات الجهات الحكومية المسؤولة.

ونقلت “فرانس برس” عن الرئيس تبون في كلمة في اجتماع للحكومة مع ولاة الجمهورية (المحافظون) “في بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتخفيف الضغط على المواطنين خاصة في أزمة كورونا، ولا يتم تطبيقها في الميدان”.

وأشار  تبون إلى المنحة المالية التي أقرتها الحكومة لذوي الدخل المحدود الذين تأثروا من توقف النشاط الاقتصادي بسبب وباء كوفيد-19، وكذلك المنحة الخاصة للأطباء “التي لم يتم توزيعها رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور إقرارها”.

وأضاف الرئيس الجزائري هناك تعطيل عمدي والتحقيقات سارية لإظهار المسؤولين، وهناك تقارير زائفة وتصريحات كاذبة، هذه خيانة أمانة تضرب مصداقية الدولة واستقرار البلد في الصميم”، متسائلا  “هل هذه ثورة مضادة؟”.

قرار اقالة ثمانية مسؤولين محلين

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليل الثلاثاء- الأربعاء، عدداً من المسؤولين المحليين بسبب التلاعب في إنجاز مشاريع بنية تحتية والتضليل. 

 وقرر الرئيس تبون إقالة ثمانية مسؤولين محليين، أربعة رؤساء مقاطعات إدارية (المقاطعة تضم بين ثلاث الى أربع بلديات)، وأربعة رؤساء بلديات تمت إحالتهم إلى التحقيق، وأربعة مسؤولين محليين عن قطاعات السكن والمياه والأشغال العمومية، بسبب ما وصفته الرئاسة”بالخيانة للأمانة وتلاعبات وقعت في إنجاز مشاريع خاصة بمناطق الظل الفقيرة”.

وكان التلفزيون الحكومي اعلن الثلاثاء عن قرارات توقيف عدة مسؤولين محليين يعملون في مناطق فقيرة بسبب عدم توفيرهم “الماء والكهرباء” للسكان، و”تحويلهم إلى التحقيق” لمعرفة “من المتسبب في التعطيل”.

وشهدت الجزائر منذ فبراير 2019 حراكاً شعبياً مناهضاً للسلطة استمرّ لحين تعليقه منتصف آذار/مارس بسبب الأزمة الصحيّة. ونجح في الضغط على السلطة السياسية ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى التنحي في أبريل 2019.

وحذر تبّون الذي وصل الى السلطة في ديسمبر بعد انتخابات رفضها الحراك من ان الإقالات “ليست إلاّ البداية”، معتبراً أن “اندلاع الحرائق والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء” جزء من “خطة لضرب استقرار البلد”.

وكان أمر في بداية الشهر بفتح تحقيق حول الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات في أنحاء عدة من البلاد.