عقوبات امريكية تستهدف مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات في إيران
يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة حتى الأسبوع المقبل، عقوبات على مسؤولين إيرانيين المتورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وبحسب التقریر، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات نوفمبر 2019، والتي تعتبر أكثر الاحتجاجات الشعبية دموية منذ ثورة 1979.
وقال مصدر لـ”رويترز” إن العقوبات التي ستُنفّذ الأسبوع المقبل، تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات ضد عدة أفراد وعشرات الكيانات الإيرانية.
وبحسب التقرير، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق حتى الآن.
وأوضحت “رويترز” أن التحضير لهذه العقوبات بدأ قبل بضعة أشهر، حيث تعتزم واشنطن فرض عقوبات على المتورطين في قتل المدنيين.
وذكر أحد المصادر لـ”رويترز” أن الذين ستعاقبهم الولايات المتحدة سيكونون من مسؤولي الأمن والحكومة في الجمهورية الإسلامية.
1500 شخص قتلو في الاحتجاجات
وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية قولهم، إن حوالي 1500 شخص، بينهم 17 مراهقًا و400 امرأة، قتلوا خلال أسبوعين من الاحتجاجات في نوفمبر 2019 احتجاجًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، ويأتي هذا بينما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن مقتل نحو 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات.
وتزامناً مع الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر، قال جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين 26 أكتوبر، إن إيران تواصل انتهاك حقوق المتظاهرين بشكل جدي بدلًا من محاسبة المسؤولين عن قمع احتجاجات العام الماضي.
وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة مستشهدًا بشهادات موثوقة تلقاها من آلاف المحتجزين: “استخدم مسؤولو النظام التعذيب الجسدي والنفسي للمتظاهرين لإجبارهم على الإدلاء باعترافات”.
وأضاف جاويد رحمن: “بعد ذلك، وبناءً على هذه الاعترافات القسرية فقط، حُكم على بعض المعتقلين بأحكام قاسية وحتى بالإعدام”.
وفي هذا الإطار، كانت معصومة ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة، وصفت المتظاهرين الذين خرجوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019، بـ “الإرهابيين”، ودافعت عن قرار حاكمة بلدة قدس، غرب طهران، التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
