زيادة الرواتب في السودان .. التضخم و”هيمنة الإخوان” ينقصان الفرحة
في حين استقبل العديد من العاملين في القطاع الحكومي خطوة بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان بلغت في حدها الأدنى 500 بالمئة، لكن الكثير من المراقبين وشباب الثورة ينظرون إلى الأمر برؤية مختلفة.
فبالرغم من التأكيد على ضرورة الوضع الحالي المتردي للأجور فإنهم يرون أنه وفيما عدا قطاعي الصحة والتعليم فإن 70 في المئة من الموظفين في المؤسسات الحكومية المشمولة بقرار زيادة الرواتب هم أصلا من عناصر الإخوان الذين يحاربون الثورة حاليا، والمعينين وفقا لأسس الانتماء لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وفي الجانب الآخر يطرح خبراء سؤالا مهما حول الطريقة التي سيتم بها تمويل هذه الزيادة الضخمة في الرواتب، وكيفية ضمان فاعليتها في ظل مخاطر التضخم الذي بلغ في أبريل 99 في المئة وهو ما يهدد بتقليص الأثر المنتظر من الزيادة.
مسارات عديدة
وبدا إبراهيم البدوي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الحكومة الانتقالية واثقا من جدوى الخطوة، وأكد في تصريحات لتلفزيون السودان أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تحسين حياة المواطن، وضبط الأسواق وأسعار صرف الجنيه السوداني، وزيادة الرواتب والارتقاء بالاقتصاد الكلي رغم المشكلات الكبيرة التي ورثتها حكومة الثورة من النظام البائد.
وقال البدوي إن الحكومة ستبدأ في النصف الثاني من العام الحالي تطبيق أكبر برنامج دعم اجتماعي يشمل 70 بالمئة من سكان السودان في الريف والحضر
وأشار الوزير السوداني إلى أن هذه الآلية ستطبق وفقا لبرنامج رقمي مدروس ومتطور، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا على الاستقرار الأسري ومجمل الحياة المعيشية والإنتاجية.
تفاؤل حذر
وقال بهاء الحاج وهو طبيب في مستشفى الراجحي الحكومي لـ”سكاي نيوز عربية” إن الزيادة الجديدة في الرواتب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توفير أسباب الاستقرار للكوادر الطبية والمهنية، ويمكن أن تشكل مؤشرا واعدا لوقف الهجرة الخطيرة التي تعاني منها البلاد خصوصا في القطاع الصحي.
خطوات استباقية
ينظر وليد الريح عضو تجمع المهنيين إلى الخطوة من عدة زوايا، ففي حين يؤكد على ضرورة معالجة الوضع المتردي لأجور العاملين في الدولة، إلا أنه يرى أن هنالك العديد من الخطوات التي كان ينبغي أن تسبق خطوة إقرار زيادة الرواتب الحالية. ووفقا للريح فإن من المهم ابتداء إعادة هيكلة الخدمة المدنية التي يرى أنها مترهلة إلى أبعد حد، إضافة إلى تحديد آليات محكمة وواضحة لتمويل زيادة الإجور ووضع الأسس اللازمة لكبح جماح التضخم للحفاظ على التأثير المنتظر من الزيادة.
