قمة حول سد النهضة الاثيوبي
واضاف ان الاجتماع سيعقد في الكونغو على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث، مشيرا الى ان الاجتماع كان من المقرر عقده الاسبوع الماضي لكنه تأجل بناء على طلب اديس ابابا الى ما بعد الانتخابات العامة التي اجريت اول امس الاثنين.
ويعد هذا الاجتماع هو الاول بين الدول الثلاث منذ فشل الاجتماع السداسي الذي استضافته العاصمة الكونغولية كينشاسا يومي 3 و4 ابريل الماضي.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، اعلنت ارسال خطاب لمجلس الامن لعقد جلسة في اقرب وقت ممكن؛ لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي واثره على سلامة وامن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل في السودان ومصر واثيوبيا.
وناشدت الصادق مجلس الامن الدولي وكل الاطراف البحث عن وساطة او اية وسائل سلمية اخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
ويأتي ذلك بعدما ارسلت مصر في ١١ يونيو، خطابا الى رئيس مجلس الامن بالامم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الاثيوبي، وتسجيل اعتراض مصر على ما اعلنته اثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والاعراب عن رفض مصر التام للنهج الاثيوبي القائم على السعي لفرض الامر الواقع على دولتي المصب من خلال اجراءات وخطوات احادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
والسبت الماضي، قالت وزيرة الخارجية السودانية، في مقابلة مع قناة العربية الحدث، ان بلادها مستعدة لابرام اتفاق مرحلي بشأن الملء الثاني لسد النهضة، وان مصر تفهمت ذلك لتجنب الاضرار بالسودان.
وقبل حديث الوزيرة، ابدى وزير الري السوداني ياسر عباس استعداد بلاده السودان للتوصل الى “اتفاق مرحلي” مع اثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه، بشروط تضمن استمرار التفاوض.
وقال عباس في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم يوم 14 يونيو، “نسبة لضيق الزمن، السودان يقبل بالاتفاق المرحلي وفقا للشروط الآتية: اولا التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن”، واضاف “ثانيا ان يكون هناك ضمان لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الاولى .. وان يكون هذا التفاوض وفق برنامج زمني محدد”.
والشهر الماضي، اجرى رئيس الاتحاد الافريقي فيليكس تشيسيكيدي والمبعوث الاميركي الى منطقة القرن الافريقي جيفري فيلتمان محادثات مع مسؤولين من مصر والسودان بشأن النزاع المستمر منذ فترة طويلة.
ويأتي التوتر حول السد بينما تشهد العلاقات بين السودان ومصر تقدما فيما تؤثر خلافات حول اراضي زراعية على الحدود على العلاقات بين الخرطوم واديس ابابا.